شهد سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط تراجعا ملموسا خلال الربع الثاني من عام 2026، تحت ضغط التوترات السياسية وتراجع الشحنات وسعي الشركات إلى تعزيز الربحية.

تراجع شحنات الهواتف المحمولة 

وبحسب بيانات مؤسسة «أومديا» البريطانية، انخفضت الشحنات في المنطقة باستثناء تركيا بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليون وحدة، وهو أكبر تراجع تشهده المنطقة منذ الربع الرابع من عام 2025.

العراق الأكثر تضررا

وكان العراق الأكثر تضررا، إذ سجلت شحناته انخفاضا بنسبة 36% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى أن السوق العراقية تعتمد بشكل أكبر على الهواتف التي يقل سعرها عن 200 دولار، وهي الفئة التي تراجعت شحناتها إلى المنطقة بنسبة 42%. 

ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة

وتواجه الهواتف الاقتصادية في المنطقة ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وارتفاع كلفة الشحن، ما يرفع تكلفة هذه الفئة ويعقد الطلب عليها.

ودفع ارتفاع الأسعار وقيود الإمداد وعدم اليقين الجيوسياسي الشركات المصنعة إلى إعطاء الأولوية للقيمة بدلا من حجم الشحنات، كما تبنى تجار التجزئة استراتيجيات أكثر حذرا في إدارة المخزون، بالتزامن مع تراجع ثقة المستهلك. 

وفي المقابل، ارتفعت شحنات الأجهزة التي يزيد سعرها عن 300 دولار بنسبة 16% على أساس سنوي، واستحوذت الأجهزة بسعة تخزين 256 جيجابايت على 55% من إجمالي الشحنات.

ورغم التراجع الإقليمي، أظهرت السوق القطرية مرونة نسبية، إذ ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية فيها بنسبة 2%، مدفوعة بالطلب على الفئة العليا وخصوصا هواتف «آيفون» من آبل. 

وبلغت شحنات الأجهزة التي يتجاوز سعرها 800 دولار نحو 1.9 مليون وحدة، وهو أعلى حجم مسجل لهذه الفئة في الربع الثاني على الإطلاق بالمنطقة.

كما أبدت الإمارات تقبلا كبيرا لاستراتيجيات الشركات الرامية إلى تعزيز حضورها في الفئات السعرية الأعلى، إذ ساعدت بيئة التجزئة المتطورة والتمويل بالتقسيط في الحد من انخفاض السوق إلى 7% فقط.

وارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 448 دولارا، وهو أعلى متوسط مسجل على الإطلاق لربع ثانٍ، نتيجة التحديات التي واجهتها المنتجات منخفضة التكلفة ومرونة المنتجات المتوسطة والعالية.

وعلى مستوى الشركات، حافظت سامسونج على صدارتها بحصة سوقية بلغت 39% رغم انخفاض شحناتها بنسبة 7%، إذ بلغت شحناتها إلى المنطقة نحو 4.1 مليون هاتف، مستفيدة من الموازنة بين سلسلة «جلاكسي إيه» واسعة الانتشار وطرازات «جلاكسي إس 26» التي تهدف إلى حماية الربحية، كما نمت «أونور» بنسبة 2% لتحافظ على موقعها كثاني أكبر مورد في المنطقة.

وحلت شركتا «ترانسشن» و«شاومي» في المركزين الثالث والرابع على التوالي، لكنهما واجهتا ضغوطا كبيرة بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، ما حد من الطلب لدى المستهلكين ذوي الميزانية المحدودة، إذ انخفضت شحنات «ترانسشن» بنسبة 40% وشاومي بنسبة 50%. في المقابل، حققت آبل نموا بنسبة 1% في حجم الشحنات، لترتفع حصتها السوقية إلى 11% بعد بلوغ شحناتها نحو 1.1 مليون هاتف، مدعومة بالطلب القوي على المنتجات المتميزة وقوة نظامها البيئي وسهولة الحصول على التمويل.