تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، حول أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي (2025-2026)، والتي عكست توجهًا نحو تعزيز الدور التنموي لمؤسسات العمل الأهلي ودعم مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي بلغ (35779) مؤسسة، من بينها (66) منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصريح، إلى جانب (27) اتحادًا إقليميًا و(50) اتحادًا نوعيًا، فضلًا عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وشهد العام المالي قيد (407) جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، وإصدار تصاريح لـ(6) منظمات أجنبية غير حكومية، فيما تنوعت أنشطة مؤسسات العمل الأهلي بين تنمية المجتمع المحلي، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ملف التمويل الأجنبي، وافقت الوحدة على (1828) منحة بقيمة إجمالية قاربت (13) مليار جنيه، واردة من (610) جهات مانحة، واستفادت منها (515) جمعية ومؤسسة أهلية، وفقًا لما أورده التقرير بشأن توافق المنح مع الاحتياجات التنموية.

كما بلغ عدد تراخيص جمع المال السارية (481) ترخيصًا، مقابل تصفية (351) ترخيصًا، وتصدرت الوسائل الرقمية، بما فيها البنوك وشركات التحصيل، وسائل جمع التبرعات بنسبة (88%) من إجمالي الوسائل المستخدمة.

وأشار التقرير إلى إصدار قرارات ومنشورات تنظيمية لتوحيد إجراءات فحص ودراسة طلبات التمويل والتبرعات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب متابعة أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتنسيق مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بالشكاوى، ردت الوحدة على (488) شكوى واردة عبر منظومة بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بنسبة إنجاز بلغت (100%).

وفي إطار تعزيز التواصل وبناء القدرات، أطلقت الوحدة الخط الساخن رقم (17673) لتلقي استفسارات وشكاوى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن التمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد، كما نفذت برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، وأعدت أدلة وكتيبات إرشادية لدعم عمل المؤسسات الأهلية.

وسلط التقرير الضوء على دور الوحدة في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز الالتزام بالضوابط القانونية ورفع الوعي بالمخاطر، فضلًا عن المشاركة في مبادرات وبرامج، من بينها «فرحة مصر» و«جائزة شركاء التنمية»، وتشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز الاستجابة العاجلة لاحتياجات القطاع الأهلي.