أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواجه ضغوطا إثر أعمال العنف على هامش الاحتجاجات نهاية الأسبوع، الاثنين بوجود "إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية"، لكنه رفض استقالة وزير داخليته لوران نونييز، وفق ما ذكر قصر الإليزيه.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون طلب من نونييز "وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، لمواجهة المخربين"، وذلك بهدف "وضع حد لظواهر إقامة المتاريس وأعمال النهب".

استمرت أعمال الشغب في فرنسا، واندلعت مواجهات جديدة يوم الأحد في محيط ميدان لا ريبوبليك (ساحة الجمهورية) في باريس التي كانت بؤرة لأعمال العنف يوم السبت خلال التظاهرات التي شارك فيها 110 آلاف شخص في العاصمة، و550 ألفاً على مستوى البلاد بحسب الأرقام الرسمية.
يبحث الفرنسيون الغارقون في حال من الذهول عن تفسيرات لما حدث في بلدهم عقب الخراب الذي عمّ المدن الرئيسية في فرنسا يوم السبت، على هامش احتجاجات حاشدة ضد "غلاء المعيشة"، وقبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة متلفزة وجهها للفرنسيين يوم الأحد: نشعر جميعًا هذا المساء بالغضب والعار، وأتعهد بمحاسبة المشاركين في عمليات النهب والتخريب.
وأعلن أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعقد اجتماعًا اليوم الاثنين يضم الأحزاب والنقابات وأعضاء البرلمان والمسؤولين المحليين.
وأشار ماكرون في كلمته مساء الأحد إلى أن المسؤولين المحليين قد يصل بهم الأمر إلى حظر بعض التجمعات في الأيام المقبلة، وذلك بالتنسيق مع البلديات.