طرحت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائحها، لاستطلاع الآراء حوله لمدة ثلاثين يوماً، وفق بيان صادر عن الهيئة.

يهدف المشروع، بحسب الهيئة، إلى "تطوير الإطار التنظيمي لمتطلبات الإفصاح للصناديق الاستثمارية"، عبر مراجعة هذه المتطلبات وتنظيمها وتوحيدها، بما يرفع مستوى الشفافية وكفاءة الإشراف، ويحسّن جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.

أبرز عناصر التعديل

وتتمثل أبرز عناصر المشروع، وفق البيان، في دمج متطلبات الإفصاح كافة في موضع واحد ضمن اللائحة بدل تشتتها، وتوحيد قنوات النشر لتكون عبر الموقع الإلكتروني للسوق (تداول) كقناة رئيسة للإفصاح بحدّ أدنى، إلى جانب تطوير عدد من متطلبات الإفصاح، تشمل تعارض المصالح وأحداثاً معينة ومحتويات التقارير السنوية والدورية وشروط الصندوق وأحكامه.

خفض ملموس في نسبة الإفصاح

من أبرز التغييرات المقترحة خفض النسبة التي يتوجب عندها على مدير الصندوق العام المغلق المتداول الإفصاح للهيئة ولمالكي الوحدات عن أي صفقة شراء أو بيع أو رهن أو إيجار لأصل، من 10% إلى 5% من صافي أصول الصندوق. وهذا يعني عملياً أن المستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، سيحصلون على معلومات عن تحركات الصناديق في وقت أبكر وبعتبة أكثر حساسية من الوضع الحالي، ما يمنحهم قدرة أكبر على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أحدث.

كما تقترح التعديلات، في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، إلزام أي شخص بإشعار السوق فور امتلاكه 5% أو أكثر من وحدات صندوق استثمار عقاري متداول خلال مدة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي الصفقة، مع تضمين الإشعار قائمة بالأشخاص المرتبطين بتلك المصلحة.

تقارير أكثر تفصيلاً

وتضيف التعديلات على "ملحق محتويات تقارير الصندوق" بنداً جديداً مخصصاً لـ"تعارض المصالح"، إلى جانب متطلبات لتقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي، تشمل تحليلاً مفصلاً لأداء الصندوق مقارنة بمؤشره الاسترشادي، وتفسير العوامل المؤثرة في الأداء، وتوقعات الأداء المستقبلية، وتقرير تقييم مخاطر للصناديق العامة.

خمس حقائق أساسية

1. هيئة السوق المالية السعودية طرحت مشروع تعديل على لائحتي صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات، للاستشارة العامة لمدة 30 يوماً تقويمياً.
2. أبرز أهداف المشروع: توحيد متطلبات الإفصاح في موضع واحد، وجعل الموقع الإلكتروني للسوق قناة النشر الرئيسة.
3. نسبة الإفصاح الإلزامي عن صفقات الأصول في الصناديق العامة المغلقة المتداولة خُفضت من 10% إلى 5% من صافي أصول الصندوق.
4. تُلزم التعديلات أي شخص يملك 5% أو أكثر من وحدات صندوق استثمار عقاري متداول بإشعار السوق خلال ثلاثة أيام تداول من الصفقة.
5. تضيف التعديلات متطلبات إفصاح جديدة عن تعارض المصالح في كل من شروط الصندوق وتقاريره السنوية.