كشفت جلسة "ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، عن توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو إعادة تعريف أولويات الإصلاح التعليمي، بالانتقال من معالجة أزمات البنية الأساسية وانتظام الدراسة إلى التركيز على جودة التعلم وما يكتسبه الطلاب من معارف ومهارات تؤهلهم للجامعة وسوق العمل.

سياسات التعليم

وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم حول فعاليات جلسة " ماذا يتعلم أبناؤنا " ضمن محور " بناء الإنسان" في منتدى مصر 2026 والتي حضرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف؛ فإن الجلسة اكتسبت أهميتها من أنها لم تقتصر على استعراض حصيلة جهود التطوير، وإنما تناولت أيضًا السياسات التي تستند إليها وزارة التربية والتعليم في المرحلة المقبلة، بدءًا من التقييمات المستمرة وتطوير المناهج، وصولًا إلى البكالوريا المصرية والتعليم الفني وزيادة زمن التعلم الفعلي داخل المدارس.

من علاج الأزمات المتراكمة إلى تحقيق الجودة

جاءت الرسالة الرئيسية في حديث وزير التربية والتعليم مركزة على أن تطوير التعليم مر بمرحلة استهدفت معالجة مشكلات تراكمية، أبرزها ارتفاع كثافات الفصول، والعجز في المعلمين، وتراجع الحضور المدرسي، وأن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز بصورة أكبر على جودة العملية التعليمية ونواتجها.

ووفقًا للأرقام التي عرضها وزير التربية والتعليم، فقد بلغ العجز في المعلمين نحو 469 ألفًا و860 معلمًا، فيما وصلت أعداد الطلاب في بعض الفصول إلى 100 و150 و200 طالب، وتراجعت نسبة الحضور المدرسي إلى 15% خلال العام الدراسي 2023/2024.

وفي المقابل، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نجاحها في خفض كثافات الفصول إلى أقل من 50 طالبًا، وسد العجز في معلمي المواد الأساسية، وارتفاع الحضور إلى 87% خلال العام الدراسي 2025/2026، مع استهداف الوصول إلى 96% هذا العام.

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى إنشاء نحو 150 ألف فصل دراسي خلال عشر سنوات، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 150 و200 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في معالجة مشكلات ظلت تعوق انتظام العملية التعليمية لسنوات طويلة.
وتعكس هذه المؤشرات، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، تحسنًا في متطلبات تشغيل المدارس وإتاحة فرص التعلم. لكنها تفتح الباب أمام السؤال الأهم: هل انعكس هذا التحسن على مستوى الطلاب وقدرتهم على القراءة والكتابة والفهم والتطبيق؟
فانخفاض الكثافات وتوافر المعلمين وانتظام الحضور عوامل أساسية لتحسين التعليم، لكنها لا تثبت وحدها تحقق نواتج تعلم أفضل. ومن ثم، فإن التحدي المقبل يتمثل في تحويل التحسن في ظروف الدراسة إلى نتائج ملموسة يمكن قياسها في أداء الطلاب.

التقييمات مستمرة لتحقيق الانضباط والتحصيل

احتلت التقييمات الأسبوعية والشهرية، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، مساحة مهمة في مداخلة وزير التربية والتعليم، حيث أكد أنها أدوات أساسية لمتابعة مستوى الطلاب، وأن إلغاءها يتعارض مع هدف توفير تعليم جيد.

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم فإن هذه السياسة تستند إلى تعزيز انتظام الدراسة، والكشف المبكر عن جوانب الضعف، ومساعدة المعلم على متابعة استيعاب الطلاب بصورة مستمرة، بدلًا من الاعتماد على الامتحان النهائي وحده.

وكشفت نتائج جلسة التعليم أن نجاح التقييم المستمر لا يتوقف على تكرار الاختبارات فقط، وإنما على مدى قدرتها على قياس الفهم الحقيقي، وتوجيه التدريس، ومعالجة أوجه القصور. وأن الغرض من استمرار التقييمات الاستفادة من نتائجها لتحسين  مستوى التعلم. وأن المستهدف ليس مجرد المزيد من الاختبارات، بل تقييم أكثر فاعلية ينعكس أثره على مستوى الطالب.

تطوير المناهج والبكالوريا المصرية

أعلن وزير التربية والتعليم عن تطوير 160 منهجًا دراسيًا، بما في ذلك مناهج البكالوريا المصرية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المحتوى والأطر التربوية وأساليب التقييم.
ويمثل هذا التوجه محاولة للانتقال من التركيز على استرجاع المعلومات إلى تنمية الفهم والتحليل والتفكير، بما يواكب متطلبات التعليم الحديث. وتبرز رسالة وزارة التربية والتعليم في أن تطوير المناهج إلى جانب السعي لتحقيق جودة المحتوى التعليمي، فإنه يرتبط أيضًا برفع كفاءة المعلمين في تدريس تلك المناهج مع اتساق أساليب التقييم مع الأهداف الجديدة.

البكالوريا المصرية تخفف العبء على الطلاب

وفيما يتعلق بالبكالوريا المصرية، أوضح وزير التربية والتعليم أن النظام الموضوع يستهدف تخفيف الضغوط المرتبطة بارتباط مستقبل الطالب بفرصة امتحانية واحدة، من خلال إتاحة فرص متعددة للتقييم وإمكانية الانتقال بين المسارات.
وأن قدرة نظام البكالوريا على تحقيق أهدافه مرهونة بوضوح قواعد التطبيق، وجاهزية المدارس والمعلمين، وعدالة فرص الاستفادة من التقييمات المتعددة، وانعكاس ذلك على تجربة الطلاب والقبول الجامعي. فنجاح البكالوريا لا يقاس بمجرد تطبيقها، وإنما بما تقدمه من قيمة تعليمية فعلية.

الهوية الوطنية والتعليم الدولي

تناول بيان وزارة التربية والتعليم كذلك قرار إدراج اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع طلاب المدارس الدولية، بنسبة 20% في نهاية المرحلة الثانوية، بداية من العام الدراسي 2027/2028، وفقًا لما أوضحه وزير التربية والتعليم، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الإشكالية المثارة حاليًا تتمثل في عدد من طلاب النظام البريطاني"IG" لأن هذا النظام يتيح للطلاب اختصار المرحلة الثانوية في عامين بدلًا من 3 أعوام وهو ما يعني تطبيق هذا القرار على الطلاب الساعين في هذا النظام إلى الحصول على الشهادة هذا العام.

وتستند وزارة التربية والتعليم في إقرار إضافة مواد العربي والتاريخ إلى مجموع الشهادة في المدارس الدولية إلى أن دراسة اللغة العربية والتاريخ جزء أساسي من تكوين الطالب المصري، وأن الحصول على تعليم دولي لا ينبغي أن يكون على حساب معرفة اللغة الوطنية وتاريخ البلاد.

اليوم الدراسي الممتد والفترات المسائية.. تحديات التنفيذ

من أبرز ما أعلنه وزير التربية والتعليم هو تحديد جدول زمني لمعالجة الفترات المسائية، يستهدف الانتهاء منها بالمدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، والإعدادية خلال عام 2028، والثانوية بحلول عام 2029.

وتكشف هذه المواعيد عن ارتباط زيادة زمن التعلم الفعلي بمعالجة القيود التي تفرضها الطاقة الاستيعابية للمدارس. لكن إطالة اليوم الدراسي لا تحقق أهدافها تلقائيًا؛ إذ تتطلب فصولًا مناسبة، ومعلمين كافين، وتجهيزات جيدة، وتنظيمًا يسمح باستثمار الوقت الإضافي في التعلم الفعلي، وهو ما تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقه خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

التعليم الفني وسوق العمل

وفي محور التعليم الفني، أعلن محمد عبداللطيف عن ارتفاع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 62 مدرسة في العام الدراسي 2023/2024 إلى 225 مدرسة في العام الدراسي 2026/2027، متجاوزًا المستهدف الحكومي البالغ 200 مدرسة بحلول عام 2030، إلى جانب خطة لتطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني وفق المعايير الدولية.
ويعكس هذا التوسع توجهًا نحو ربط التعليم باحتياجات الاقتصاد، وإعداد كوادر تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة لوظائف المستقبل.

الحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية

كما أكد وزير التربية والتعليم أن انتظام الطلاب في المدارس يمثل مدخلًا للحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية. وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى استعادة ثقة الأسر بأن يجد الطالب داخل المدرسة شرحًا كافيًا، ومتابعة فعالة، ودعمًا يساعده على تجاوز التعثر الدراسي.

معيار النجاح هو ما يتعلمه الطالب

وكشفت مناقشات منتدى مصر 2026 عن توجه معلن للانتقال من معالجة مشكلات الإتاحة والتشغيل إلى التركيز على جودة التعلم ونواتجه. وقد عرضت وزارة التربية والتعليم مؤشرات تتعلق بخفض الكثافات، وتوفير المعلمين، وارتفاع الحضور، وتطوير المناهج، والتوسع في التعليم الفني، إلى جانب مستهدفات مستقبلية تشمل زيادة الحضور ومعالجة الفترات المسائية.