رفضت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين طعنا تقدم به المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر/أيلول خالد شيخ محمد ومتهمان آخران، يسعون من خلاله إلى إعادة العمل باتفاقات إقرار بالذنب كانت أُلغيت بعد إقرارها في العام 2024.

وكان محمد وشخصان آخران متهمان بالمشاركة في هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، هما وليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي، أبرموا اتفاقات ما قبل المحاكمة عام 2024 لتجنب عقوبة الإعدام، وذلك خلال إدارة الرئيس جو بايدن.

وبعد انتقادات من بعض عائلات الضحايا، أمر وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن بإلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب، ما أشعل معركة قانونية بشأن ما إذا كانت لديه صلاحية اتخاذ مثل هذ القرار أم لا.

لويد أوستن (أرشيفية)

وقضت محكمة استئناف العام الماضي بأن أوستن "تصرف ضمن حدود صلاحياته القانونية".

وجاء في رأي مقتضب غير موقّع للمحكمة العليا اليوم أنها لن تقبل الطعن.

ويُعد الثلاثة من بين قلة لا تزال محتجزة في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية سيئة الصيت في كوبا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في حزيران/يونيو 2028.

وكان محمد، المعروف أيضا باسم "كي إس إم"، يُعتبر أحد أبرز مساعدي زعيم تنظيم القاعدةأسامة بن لادن قبل إلقاء القبض عليه في آذار/مارس 2003 في باكستان.

وركّز جانب كبير من السجالات القانونية في قضايا المتهمين باعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، على مسألة ما إذا كان بالإمكان محاكمتهم بشكل عادل بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).