أعلنت الصين، وهي أكبر منتج للطائرات المسيّرة في العالم، الاثنين تعزيز الرقابة على صادرات المسيّرات والمعدات المرتبطة بها والتي يمكن أن تكون ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن الأمر يتعلق باحترام التزام الصين بعدم الانتشار، مضيفاً أن القواعد الجديدة "تعبّر عن معارضة الصين الحازمة لأي استخدام غير مشروع لهذه الأجهزة لأغراض غير سلمية".

وستدخل القواعد حيز التنفيذ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتهيمن الصين على الصناعة العالمية للطائرات المسيّرة المخصصة للاستخدام العام والتجاري، في وقت يشهد فيه استخدام المسيّرات في النزاعات تزايداً سريعاً، وهو ما يتجلى في الحروب الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.

عمال في مصنع للطائرات المسيّرة في مدينة آنكينغ بمقاطعة آنهوي في الصين (رويترز)

ترخيص إلزامي للمحركات

وذكر بيان مشترك صادر عن وزارة التجارة والجمارك واللجنة العسكرية المركزية أنه سيتعين على مصدّري بعض المحركات المصممة للطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها ونماذج محددة منها، التي تتمتع مثلاً بقدرة على الطيران المتواصل لمدة ثلاث ساعات، الحصول على ترخيص اعتباراً من الشهر المقبل.

وأوضح أن كل من يخالف القواعد، من خلال تصدير هذه المعدات أو إعادة بيعها، سيعرض نفسه لعقوبات. وقال المتحدث إن المعدات التي تشملها الأحكام الجديدة "لها بوضوح تطبيقات مزدوجة الاستخدام، مدنية وعسكرية في آن واحد".

وكانت بكين قد أعلنت في الخامس من آب/أغسطس فرض قيود على صادرات قطع غيار الطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة، رداً على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن.