في إطار فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026» والذى افتتحه فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، الذي يُعقد تحت محور «التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن»، يحظي ملف «مصر الرقمية: تجربة حكومية متكاملة وسيادة رقمية» باهتمام واسع، باعتباره الركيزة الأساسية للتحول التنموي وبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام محوره الإنسان.

وتتناول  الجلسة النقلة النوعية التي حققتها الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستعرضة ثمار تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال التقنية، بما ينعكس بشكل مباشر وسريع على تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وتشمل الجلسه عدة محاور للنقاش  وأهداف منظومات التحول الرقمي:

منصة مصر الرقمية والخدمات المتكاملة:

وتستعرض  الجلسة التوسع المستمر في تقديم الخدمات الحكومية عبر «منصة مصر الرقمية»، مستهدفة خلق تجربة رقمية موحدة وسلسة تختصر الجهد والوقت، وتضمن وصول الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين بكفاءة تامة.

المنظومات القطاعية الاستراتيجية:

وتسلط المناقشات الضوء على ربط وتطوير المنظومات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وتشمل شبكة الحماية الاجتماعية الرقمية  لضمان دقة استهداف مستحقي الدعم وتحسين كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك الشبكة المالية الحكومية المتكاملة ولدعم حوكمة الإنفاق العام والتحصيل الإلكتروني، ومنظومات العدالة الرقمية لتسريع إجراءات التقاضي وربط المؤسسات القضائية إلكترونياً، ومنظومات حوكمة تداول المنتجات المدعمة  لضبط حركة تداول السلع والمنتجات الحساسة مثل المواد البترولية والأسمدة، ومنع التهديرات المرتبطة بالتلاعب أو التسريب.

التحديات التشريعية والفنية وخطط المستقبل:

وتناقش الجلسة التحديات التي كشفت عنها مراحل التنفيذ الفعلية، وفي مقدمتها تكامل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية، وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية، إلى جانب استكمال المنظومة التشريعية اللازمة لحماية البيانات والسيادة الرقمية، كما تتطرق إلى خطط المستقبل المتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمتها، وتنمية صناعة مراكز البيانات الإقليمية، بما يرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويعزز تنافسيتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

ويؤكد طرح هذا الملف بقوة في منتدى مصر 2026 أن التحول الرقمي لم يعد مجرد رفاهية تقنية، بل أصبح أداة رئيسية ومحورية لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وضمان سيادة الدولة الرقمية بما يخدم المواطن والمستثمر على حد سواء.