أثارت  التقارير التي نشرتها «فيتو» الخاصة بمكافآت رؤساء الجامعات وآخرها في 21 سبتمبر 2026 ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل.

و نقلت فيتو  عن مصادر بجامعة المنيا وقف موظفة الوحدة الحسابية عن العمل وإحالتها إلى التحقيق على خلفية تسريب مستندات تخص حركات مالية مسجلة باسم رئيس الجامعة وأوراق سيارة BMW.

 وذكرت المصادر أن إجمالي الحركات المالية محل تقرير الدفع الإلكتروني بلغ 2.3 مليون جنيه؛ وهو رقم يحتاج إلى بيان يوضح بنوده وسند كل صرفية، ولا يكفي وحده لإثبات مخالفة.

بسبب التسريب ولا بسبب المكافآت؟.. السؤال الذي تصدّر التعليقات

وتحت تقرير “فيتو” المتداول، اختصر أحد المعلقين حيرة القراء بقوله: «الوقف بسبب التسريب ولا بسبب المكافآت؟»، بينما تكرر سؤال «طب ورئيس الجامعة؟». 

وكتب آخر: «أنا مش فاهم يعني رئيس الجامعة ولا مديرة الحسابات اللي خدت الفلوس». ووفق ما نقلته «فيتو»، نفت الموظفة خلال التحقيق تسريب الأوراق وقالت إن شخصًا آخر حصل على كلمة المرور الخاصة بجهازها، في إشارة لوكيل الحسابات حسبما كشفت عنه التحقبقات الجارية.

أين الجهات الرقابية ووزارة التعليم العالي؟

التعليقات أخذت حيزا كببرا من اهتمامات  القراء حيث وجه عدد كبير منهم الأسئلة إلى المسؤولين، وجاء ذلك في منشور تم تداوله على صفحة «أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر»، تساءل كاتبه وليد فؤاد عما إذا كانت المعلومات صحيحة، ثم وجّه أسئلة إلى الجهات الرقابية ووزارة التعليم العالي ومجلس النواب.

ويعكس المنشور مطلبًا تكرر في التعليقات تضمن مطالبات بفحص المستندات والإعلان عن النتائج، إلى جانب توضيح سبب وقف الموظفة.

كما ربط بعض المشاركين الجدل بالمصروفات الجامعية ومكافآت العاملين، في تعبير عن قلقهم بشأن أولويات الإنفاق داخل الجامعات.

أصوات ترفض الإدانة قبل التحقيق

ولم تكن التعليقات كلها اتهامات فقد سأل أحد المشاركين: «فين هي المستندات التي تدينه؟»، وكتب آخر: «مكافآت قانونية». ودافع معلقون عن رئيس الجامعة، مشيرين إلى مكافآت صُرفت للعاملين وما وصفوه بتطوير الجامعة، فيما طالب آخرون بالتثبت من الأخبار قبل الحكم على الأشخاص.

بيان واحد قد يحسم الجدل.. وهذه أسئلته

وتبدو الأسئلة التي تم طرحها من المتابعين منطقية منها تساؤل عن الفترة التي يغطيها رقم 2.3 مليون جنيه؟ ما بنود الحركات المالية والمستفيدون منها وقرارات اعتمادها؟ وما نص قرار وقف الموظفة وأسبابه؟ وهل فُحص مضمون المستندات بمعزل عن التحقيق في كيفية خروجها؟

وقال احد القراء إن نشر الإجابات الموثقة، وإتاحة رد رئيس الجامعة والموظفة، يمنح القراء فرصة الحكم على الوقائع بدلًا من التعليقات. وحتى صدور ذلك، سيظل السؤال الأكثر تداولًا هو "هل عرف الجمهور حقيقة الأوراق أم عرف فقط أن أوراقًا قد تسرّبت؟".