لم يعد التحدي أمام المنظومة الصحية في مصر مقتصرًا على بناء المستشفيات وإطلاق المبادرات الرئاسية، بل أصبح مرتبطًا بقدرتها على تقديم خدمة طبية مستدامة تصل إلى كل مواطن، مهما كان موقعه الجغرافي، وتضمن توافر الأدوية والكوادر المؤهلة وجودة الرعاية، فهذه القضية تصدرت مناقشات جلسة «صحة المواطن»، التي جاءت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، والتي ناقشت مستقبل الإصلاح الصحي في مصر، وكيفية تحويل ما تحقق خلال السنوات الماضية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

95 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية

وكشفت المناقشات عن استفادة نحو 95 مليون مواطن من 16 مبادرة رئاسية في مجال الصحة العامة، في مؤشر على اتساع نطاق جهود الوقاية والكشف المبكر والتدخل العلاجي، حيث أكد المشاركون أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على نتائج هذه المبادرات، ودمجها بصورة أكثر فاعلية في منظومة الرعاية الصحية الأساسية والتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استمرار متابعة المرضى وعدم اقتصار الخدمات على فترة تنفيذ المبادرة.

وشددت الجلسة على أن نجاح المبادرات الصحية لا يقاس فقط بأعداد المستفيدين، وإنما بقدرتها على الحد من المضاعفات والوفيات، واكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة، وتوفير العلاج المناسب في الوقت والمكان المناسبين، وهو ما يتطلب بيانات دقيقة وأدوية ومستلزمات طبية وكوادر مؤهلة.

العدالة الصحية.. لا خدمات بعيدة عن المواطن

واحتلت قضية العدالة في الحصول على الرعاية الطبية جانبًا مهمًا من النقاشات، مع التأكيد على ضرورة وصول ثمار تطوير القطاع الصحي إلى جميع المحافظات، بما فيها المناطق النائية والواحات والمناطق الحدودية، دون اضطرار المواطنين إلى قطع مسافات طويلة للحصول على دواء أو خدمة طبية أساسية.

وأوضح المشاركون أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتطوير البنية التحتية الصحية بالتوازي مع توفير الأدوية والمستلزمات، وتنمية القوى البشرية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الربط بين مستويات الرعاية المختلفة، بما يضمن انتقال المريض بين الخدمات الصحية بصورة أكثر كفاءة.

وفي هذا السياق، برز دور المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية، لما تقدمه من خدمات علاجية، خاصة للحالات المعقدة والتخصصات الدقيقة، فضلًا عن دورها في إعداد الكوادر الطبية والتدريب والبحث العلمي، بما يستدعي استمرار دعمها وتوفير الموارد اللازمة للقيام بمهامها.

40 ألف خريج تمريض سنويًا.. هل تغطي الأعداد احتياجات مصر؟

ولم تغب أزمة القوى البشرية عن مناقشات منتدى مصر 2026، إذ أكد المشاركون أن الاستثمار في الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والفنيين يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح أي إصلاح صحي، وأن تطوير المنشآت الطبية لن يحقق أهدافه دون كوادر قادرة على تقديم خدمة آمنة وعالية الجودة، حيث كشفت المناقشات أن مصر تخرج نحو 40 ألف ممرض وممرضة سنويًا، مع توقعات بأن تسهم الزيادة في أعداد الخريجين في تغطية احتياجات الدولة من التمريض بالكامل خلال السنوات الست أو السبع المقبلة، وفق التقديرات المطروحة خلال الجلسة.

وأشارت المناقشات إلى أن التمريض يمثل نحو 67% من مقدمي الخدمة الصحية، وهو ما يضع تطوير التعليم والتدريب وتحسين بيئة العمل ضمن أولويات الارتقاء بالخدمات الطبية، فيما شدد المشاركون على أهمية توحيد منظومة تعليم وتدريب التمريض، وتحديث المناهج، وتطوير المعامل وأماكن التدريب العملي، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والمدربين، إلى جانب التوسع في التخصصات الدقيقة والفرعية، بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصحي.

تطوير الممارسة المهنية

استعرضت الجلسة ارتفاع عدد الأدلة الإرشادية الإكلينيكية الخاصة بالتمريض من 8 أدلة إلى 154 دليلًا متاحًا باللغتين العربية والإنجليزية، بما يدعم توحيد الممارسات والارتقاء بمستوى الرعاية التمريضية، كما أكدت أهمية ربط تراخيص مزاولة المهن الصحية بالتعليم والتطوير المهني المستمر، وتحسين ظروف العمل من خلال الحوافز المناسبة، ومقابل عادل للنوبتجيات والعمل الليلي، وتوفير السكن الملائم للمغتربين، إلى جانب التدريب المستمر والدعم الإداري.

وناقش المشاركون إمكانية الاستفادة من الطلب الدولي على الكوادر الصحية المصرية، خاصة التمريض، باعتباره مصدرًا محتملًا للدخل القومي، شريطة إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية قبل التوسع في تصدير الكفاءات.

الدواء والتحول الرقمي.. ركيزتان لاستدامة الإصلاح الصحي

وفي ملف الدواء، أكدت الجلسة أن تطوير المستشفيات والمنشآت الطبية لا يكتمل دون ضمان توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة، خاصة في المناطق التي تواجه نقصًا في بعض الاحتياجات الطبية، ودعت المناقشات إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات والجهات الصحية المختلفة، بما يدعم توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ويرفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما تناولت الجلسة التحول الرقمي باعتباره أداة لتطوير المنظومة الصحية، مع التشديد على ضرورة تجاوز مجرد ميكنة الإجراءات وحفظ البيانات إلى بناء نظام مترابط يسمح بتبادل المعلومات بين مستويات الرعاية، والاستفادة منها في تحديد الاحتياجات والتخطيط للخدمات الصحية.

من إطلاق المبادرات إلى قياس أثرها على المواطن

وانتهت جلسة «صحة المواطن» إلى أن مستقبل الإصلاح الصحي في مصر يتطلب الانتقال من التركيز على حجم المشروعات والمبادرات إلى قياس نتائجها الفعلية، ومدى انعكاسها على جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها واستمراريتها، فيماأكدت المناقشات خلالها أن تحقيق هذا الهدف يستلزم تكامل الرعاية الصحية الأولية والوقاية مع المستشفيات الجامعية والمنشآت العلاجية، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتدريب والبحث العلمي، وضمان توافر الأدوية، وتحسين بيئة العمل للعاملين بالقطاع الصحي.

وشارك في الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة مها الرباط، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة ووزيرة الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة عالية عبد الفتاح، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب جامعة القاهرة «قصر العيني»، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار بالتعاون بين الحكومة وصندوق تحيا مصر

كيفية التحقق من الأخبار والصور والفيديوهات المزيفة عبر منصة شات مصر.. الرابط والخطوات

منتدى مصر2026.. 63 مليار جنيه يُغيرون خريطة العشوائيات في مصر