شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، الإعلان عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بقيمة استثمارية معلنة تبلغ 11 تريليون جنيه، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، الذي تناول جهود التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء البلاد.

وجاء الإعلان عن الاتفاق بالتزامن مع مشاركة السيسي في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث استعرضت الجلسة مشروعات الدولة في قطاعات النقل والإسكان والمرافق والمدن الجديدة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني وتوفير السكن الملائم للمواطنين.

4 مشروعات كبرى

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تشمل المشروعات المتفق عليها مشروع «شمال مدينتي»، ومشروعًا على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، إلى جانب إنشاء وحدة اقتصادية متكاملة تضم أنشطة صناعية ولوجستية وعقارية في منطقة أبو قير، فضلًا عن إقامة وجهة ساحلية في الساحل الشمالي على غرار مشروع «ساوث ميد».

وأكد السيسي، خلال الفعاليات، أهمية تشجيع المستثمرين على التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة أن تتضمن المشروعات الاستثمارية جانبًا يخدم المجتمع، كما دعا إلى التعاون بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، على أن تتقاسم الحكومة وصندوق تحيا مصر تكلفة المشروع مناصفة.

200 ألف وحدة للإيجار

وفي سياق متصل، وجه السيسي الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لتنفيذ مشروع الوحدات السكنية الجديدة، في إطار توجه يستهدف توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين للحصول على مسكن مناسب دون اشتراط التملك.

وتطرق الرئيس إلى قانون الإيجار القديم، موضحًا أن التوجه نحو إعادة إحياء نظام الإيجار في سوق الإسكان يرتبط بمحاولة معالجة الاختلالات التي تراكمت على مدى عقود، وأسهمت في انتشار المناطق العشوائية والتوسع العمراني غير المخطط.

وأشار إلى أن الدولة لم تتمكن تاريخيًا من تلبية جميع احتياجات المواطنين السكنية بمفردها، في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على أن يحل بالكامل محل القطاع الخاص والمجتمع المدني في إنشاء الوحدات السكنية، وهو ما يستدعي توسيع نطاق الشراكات بين الدولة والمستثمرين.

61 مدينة جديدة

وخلال جلسة التنمية الحضرية والعمرانية، استعرضت الدولة ما وصفته بالإنجازات المحققة منذ عام 2014 في قطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والموانئ، إلى جانب جهود توطين صناعة وسائل النقل وعربات السكك الحديدية.

وتضمنت البيانات المعروضة إنشاء 61 مدينة جديدة، وتنفيذ 522 مشروعًا في قطاع مياه الشرب، فضلًا عن إنشاء 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة، إلى جانب مشروعات تطوير المناطق الريفية وتحسين خدمات الصرف الصحي والقضاء على المناطق العشوائية.

كما تناولت الجلسة خطط تطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة، ومشروع تطوير القاهرة الخديوية، إلى جانب إجراءات تعزيز الحوكمة والحد من حوادث الطرق والتوسع في وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة.

تحديات التنمية

وفي مداخلته، قال السيسي إن معالجة المشكلات القائمة تتطلب النظر إلى الظروف الواقعية والإمكانات المتاحة، بدلًا من الاكتفاء بطرح حلول مثالية يصعب تنفيذها على الأرض، مشيرًا إلى أن المصريين يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة البلاد، وهو ما ترتبت عليه تحديات عمرانية واجتماعية وأمنية واستثمارية.

وأوضح أن غياب التخطيط العمراني المتكامل خلال فترات سابقة أسهم في انتشار العشوائيات حول القاهرة وتراجع مستوى بعض خدمات النقل، مؤكدًا أن مواجهة هذه المشكلات لا يمكن أن تتم دفعة واحدة في ظل ضخامة الاحتياجات ومحدودية الموارد.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في معالجة أزمة الكهرباء، معتبرًا أن توفير الطاقة كان ضروريًا لدعم التنمية واستقرار الدولة، كما لفت إلى أن رسوم المرور الحالية لا تغطي التكلفة الاستثمارية لإنشاء الطرق أو تكاليف صيانتها.

حياة كريمة 2030

وأكد السيسي ضرورة الانتهاء من المشروعات المرتبطة بمبادرة «حياة كريمة» بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الدولة للاستثمارات التي تسهم في دفع عجلة التنمية.

وأشار إلى أن بناء الدول وتطوير مؤسساتها يحتاجان إلى فترات زمنية طويلة، موضحًا أن تحقيق تنمية شاملة خلال 10 أو 12 عامًا يمثل تحديًا كبيرًا، وأن الوصول إلى مستويات متقدمة من التنمية قد يتطلب ما بين 20 و30 عامًا.

وشدد على أن عام 2030 يمثل موعدًا مستهدفًا لاستكمال الخطط والمشروعات التنموية الجارية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في وضع مصر على مسار أكثر قوة في مجالات الاستثمار والتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك