تواصل نيوز - لم يسع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوى الترحيب بقرار مجلس الأمن، الذي تبنى الخطة الأميركية لغزة، لكنه أرفق ذلك بقراءة خاصة للخطة التي - بحسب رأيه - "ستقود إلى السلام والازدهار، لأنها تؤكد على نزع السلاح الكامل في غزة ومكافحة التطرف... وستؤدي إلى مزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها، فضلاً عن توسيع اتفاقات أبراهام".     

بذلك، يكون نتنياهو قد حرص على إبراز الجزء الإيجابي من الخطة بالنسبة لإسرائيل، وتجاهل أن قرار مجلس الأمن تحدث في أحد بنوده عن "مسار موثوق يوصل إلى حقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة". هذا البند استغلّه المتطرفون داخل الائتلاف الحكومي والمعارضة لشنّ حملة على نتنياهو بسبب قبوله أن تضمن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مثل هذا البند، سواء في قرار مجلس الأمن، ومِن قبله في الخطة الأميركية نفسها.     

السؤال المطروح هنا: بعد حرب غزة، ألا يزال متاحاً لإسرائيل إبرام اتفاقات إقليمية من دون المرور بدولة فلسطينية؟  

في هذا السياق، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال استقبال ترامب له في البيت الأبيض، الثلاثاء: "نرغب في أن نكون جزءاً من الاتفاقات الإبراهيمية، لكننا نريد أيضاً التأكد من أن الطريق نحو حلّ الدولتين مرسوم بوضوح". 

وتستنتج مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن "ليس ثمة استعجال سعودي" للانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية. وهذا أيضاً هو رأي معظم الدول الأوروبية التي اعترفت في الأشهر الأخيرة بدولة فلسطين، وفي مقدمها فرنسا وبريطانيا. وشكل هذا التطور عنصراً ضاغطاً على ترامب كي يُضمّن خطته لغزة بنداً يشير ولو من بعيد إلى "حقّ تقرير المصير" للفلسطينيين و"إقامة الدولة". ولم يكن ممكناً تجاهل هذا الأمر في قرار مجلس الأمن، كي يحظى القرار بتأييد دول عربية وإسلامية، وتجنباً لاستخدام روسيا حق النقض "الفيتو"، بعدما كانت موسكو قد تقدّمت بمشروع قرار مُضادّ ينصّ بوضوح على "حلّ الدولتين".     

يأخذ معارضو نتنياهو عليه أنه رضخ لضغط ترامب، ونسي كلامه عن أنه الزعيم الإسرائيلي الوحيد الذي يستطيع أن يقول لرئيس أميركا "لا"، فإذ به يقبل بـ"تدويل" مسألة غزة، وقد ينسحب ذلك على الضفة الغربية لاحقاً.     

هذا المسار وضع نتنياهو أمام واقع لا مفرّ منه: الطريق إلى توسيع الاتفاقات الإقليمية وفكّ عزلة إسرائيل في العالم يمرّ بالدولة الفلسطينية، التي كرّس رئيس الوزراء الإسرائيلي كلّ جهوده في مسيرته السياسية، منذ 1996، للحؤول دونها.     

وحرب غزة نفسها، التي اعتقد نتنياهو أنها وضعت حداً نهائياً لفكرة الدولة الفلسطينية، هي التي قادت إلى انبعاث الفكرة مجدّداً. 

ويستغرب تحقيق مطوّل نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن "مركز التنسيق المدني-العسكري" الأميركي في جنوبي إسرائيل، كيف أن المركز الذي يعجّ بمئات الجنود الأميركيين والإسرائيليين وضباط استخبارات من دول عربية وممثلين لمنظمات إنسانية وديبلوماسيين من أوروبا ومن دول بعيدة مثل سنغافورة، لا يوجد فيه أيّ ممثل عن الفلسطينيين، في الوقت الذي يناقش الجميع مستقبل غزة. وكان ذلك مدعاة للشكوى من قبل ديبلوماسيين ومنظمات إنسانية رأوا أن أية رؤية لن تنجح من دون أن يكون للفلسطينيين صوت مؤثر، وأعادوا إلى الأذهان كيف فشلت خطط أميركية مماثلة في أفغانستان والعراق.    

 ثمة ثمن لتوسيع الاتفاقات الإقليمية، وكذلك ثمة ثمن للتمسك بدعوات الكاهانيين في إسرائيل، ممن لا يعترفون أصلاً بوجود الشعب الفلسطيني. ومعضلة نتنياهو اليوم هي العواقب التي سيواجهها إذا قال "لا" لترامب.