تواصل نيوز - باتت الحدود الجنوبية مصدر قلق عارم في الأوساط الليبية، عززه تفاقم التوتر في إقليم دارفور، واستدعى فتح "خط ساخن" بين ليبيا وتشاد لتنسيق التعاون الأمني عند منطقة المثلث الحدودي بين البلدين مع السودان.

وتتشارك ليبيا والسودان حدوداً برية، تمتد من النقطة الثلاثية مع مصر جنوباً حتى النقطة الثلاثية مع تشاد  لمسافة 382 كلم.

وكانت صفحات على وسائل التواصل الإجتماعي، محسوبة على "الجيش الوطني" الليبي الذي يُسيطر على شرق ليبيا وجنوبها، قد تداولت في الأيام الماضية معلومات عن تشكيل قوات مشتركة ليبية - تشادية لتأمين المنطقة الحدودية مع السودان، بعدما تحولت أخيراً إلى بؤرة للتوتر ونزوح المهاجرين. لكن مسؤولاً عسكرياً نفى لـ "النهار" الأنباء المتداولة، مؤكداً تفعيل "خط ساخن" بين قوات شرق ليبيا وإنجمينا لتعزيز التعاون الأمني في مراقبة الحدود المشتركة لاسيما مع السودان، وتنسيق التحركات العسكرية وتبادل المعلومات في حال حصول آي خروقات للمنطقة.

وأوضح المسؤول الليبي أن "التنسيق بين قوات بلاده والجيش التشادي تبلور منذ العام الماضي لاسيما مع تكرار خروقات الميليشيات الانفصالية للحدود الليبية، وهذا التعاون تعزز خلال الشهور الأخيرة مع احتدام التوتر في السودان وتحديداً بالقرب من الحدود مع ليبيا وتشاد، بهدف صد أي تداعيات على أمن البلدين، خصوصاً عمليات نقل المقاتلين والسلاح". لكن المسؤول الليبي شكا تفاقم أزمة تدفق النازحين السودانيين من مناطق القتال إلى حد لم تعد ليبيا تستطيع مواجهته بمفردها. 

وكان نائب القائد العام لـ"الجيش الوطني" صدام حفتر، قد ألتقى الرئيس محمد إدريس ديبي مطلع آب/أغسطس الماضي في تشاد، حيث تركزت المحادثات على ملف تأمين الحدود المشتركة.

يُشير أستاذ العلوم السياسية الدكتور يوسف الفارسي إلى تداعيات عدة تقع على بلاده جراء تفاقم الصراع في دارفور، موضحاً لـ"النهار" أن "الصراع المسلح يدفع أعداداً كبيرة من السكان إلى البحث عن مناطق أكثر أمناً. جزء من هؤلاء يتجه عادةً نحو ليبيا عبر تشاد، بسبب ضعف السيطرة على بعض الممرات الصحراوية. وهو ما يزيد الضغط على مدن الجنوب الليبي، من حيث الإيواء والخدمات، ويؤدي إلى ارتفاع الطلب على الموارد المحدودة أصلاً"، مضيفاً: "كلما زادت الفوضى في دارفور، توسّعت مساحة عمل شبكات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات. وتعمل هذه الشبكات عبر الحدود المشتركة مستغلة غياب الرقابة في المناطق الصحراوية، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة داخل الجنوب الليبي، ويُعقد المشهد الأمني"، منوهاً إلى أن "النزاعات المطوّلة تخلق حركة غير منضبطة للمسلّحين، خصوصاً في المناطق القبلية المتداخلة بين ليبيا وتشاد والسودان. انتقال هذه العناصر قد يؤدي إلى اشتباكات محلية أو تغيير موازين القوة بين جماعات مسلحة داخل ليبيا، ما يهدد الاستقرار في الجنوب".

ويعتبر الفارسي أن التعاون الأمني بين ليبيا وتشاد "ضرورة قصوى ويمثّل خط الدفاع الأول لحماية الاستقرار الداخلي في ليبيا"، إذ يمكّن الجانبين من رصد التحركات عبر الحدود، وتبادل المعلومات حول قوافل المهربين أو الجماعات المسلحة. وهو ما يقلص احتمالات انتقال السلاح أو المقاتلين المرتبطين بالنزاع السوداني إلى الأراضي الليبية، موضحاً أن "الشريط الحدودي بين ليبيا وتشاد طويل وصحراوي، ومن دون تنسيق فعّال يصعب ضبطه. الدوريات المشتركة أو المتزامنة تساعد على سدّ الفجوات التي يستغلها المهربون". 

من ناحية آخرى، "التنسيق الأمني والشفافية في المراقبة يُعطي صورة واضحة بأن البلدين لا يقدّمان دعماً لأي طرف سوداني، ويعزز الثقة المتبادلة ويمنع استغلال أراضي أي منهما لنقل أسلحة أو مقاتلين"، وفق الفارسي الذي يرى أيضاً أن التعاون بين ليبيا وتشاد "يُتيح إنشاء نقاط استقبال ومراقبة مشتركة للنازحين، وتنسيق العمل مع منظمات دولية، مما يمنع استغلال النازحين من قبل المهربين ويحافظ على الجانب الإنساني".