أكد المحامي سلطان العنزي أن البنك المركزي منع البنوك وشركات التمويل من الحصول على سند لأمر ضمانا لأي مبلغ تمويلي.

وقال، خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي” بقناة السعودية”، إن عقد القرض ضمان كافي، مشيرا إلى أن كثرة استخدام سند لأمر لأنها ورقة تجارية سريعة الاستخدام والتنفيذ.

وأكد أن عقد القرض يكون مستقل على سند الأمر ، مضيفا أن البعض يلجأ لسند أمر من أجل ضمان سرعة التنفيذ عن المدين ويعد أحد أدوات الضمان على القرض.

البنك المركزي منع البنوك وشركات التمويل من الحصول على سند لأمر أو ضمانات أخرى، وهذا الفرق بين سند الأمر وعقد القرض.

سلطان العنزي – محامٍ#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/IxXClE7YMs

— قناة السعودية (@saudiatv) September 21, 2026