دخلت الأسواق العالمية جلسة الأربعاء بشيء من الارتياح، بعدما تراجع خام "برنت" إلى نطاق 98-99 دولاراً للبرميل، بعد خمس جلسات متتالية من الانخفاض. وجاء الهبوط مدفوعاً بآمال إحراز تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمال تخفيف اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع استعادة المملكة العربية السعودية تدفقات عبر خط أنابيب الشرق-الغرب.

ولا يعني نزول النفط أن أزمة الإمدادات انتهت، لكنه يقلل احتمال السيناريو الأسوأ، المتمثل في استمرار صعود أسعار الطاقة وانتقال أثره إلى تكاليف النقل والغذاء والصناعة. وكان هذا الانفراج النسبي كافياً لإعادة المستثمرين إلى أسهم التكنولوجيا، إذ سجل مؤشر "ناسداك" مستوى قياسياً خلال تعاملات الثلاثاء، مستفيداً أيضاً من تجدد الحماسة للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي أوروبا، حققت الأسهم مكاسب محدودة، بعدما أظهرت بيانات أولية نمو نشاط منطقة اليورو بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات. غير أن ارتفاع تكاليف التشغيل ذكّر الأسواق بأن تراجع النفط لم يُنهِ الضغوط التضخمية، خصوصاً مع اتجاه عدد من المصارف المركزية الكبرى إلى تشديد السياسة النقدية.

وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار إلى نحو 100.8 نقاط، مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين، مدعوماً بتوقعات بقاء معدل الفائدة الأميركية مرتفعة، وربما زيادتها مجدداً. في المقابل، ظل الين ضعيفاً قرب 157.6 ين للدولار، ما يبقي احتمال التدخل الياباني مطروحاً إذا اقترب السعر من مستوى 160.

وكان الذهب يتداول قرب 4,330 دولاراً للأونصة تحت ضغط قوة الدولار والفائدة، فيما ظل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قريباً من 5%.

وهكذا، لا تراهن الأسواق على انتهاء أزمة الطاقة، بل على انحسار حدتها. لكن هذا الارتياح يظل هشاً، فأي تعثر في الاتصالات بشأن إيران ومضيق هرمز قد يعيد النفط إلى الصعود، فيما ستحدد نتائج لقاء الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ وبيانات الاقتصاد الأميركي ما إذا كان صعود الأسهم قابلاً للاستمرار أم مجرد هدنة قصيرة.