أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا نسبيا بعد التراجعات الأخيرة خلال حركة التعاملات وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ليواصل سلسلة التراجع التي بدأها خلال الأيام الماضية.

ويواصل سعر صرف الدولار تحركاته مقابل الجنيه داخل البنوك، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتطورات سوق الصرف.

وتستعرض «فيتو» في السطور التالية أحدث الأسعار، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك، مع توضيح سعر الشراء والبيع لكل بنك، بما يوفر للقارئ صورة دقيقة ومحدثة عن حركة العملة الأمريكية في السوق المصرفية.  

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

51.36 جنيه للشراء.
51.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

51.37 جنيه للشراء. 
51.47 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

51.37 جنيه للشراء. 
51.47 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

51.39 جنيه للشراء. 
51.49 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

51.38 جنيه للشراء. 
51.48 جنيه للبيع. 

تطورات سعر الدولار في سوق الصرف

جدير بالذكر أن سوق الصرف شهد خلال الفترة الماضية تحركات قوية في سعر الدولار، إذ تجاوزت العملة الأمريكية مستوى 54 جنيها في بعض البنوك، قبل أن تعود إلى تسجيل تراجعات لاحقة، وانعكست تحركات سعر الدولار على عدد من الأسواق والقطاعات، وفي مقدمتها الذهب والبورصة، وسط حالة من الترقب بشأن اتجاهات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة. 

ويرتبط استقرار سوق الصرف بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الرامية إلى احتواء التضخم. 

وتظل حركة سعر الدولار مرهونة بتطورات العرض والطلب على النقد الأجنبي، إلى جانب قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الدولارية. 

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة مؤشرات السيولة الأجنبية وتطورات الاحتياطيات، باعتبارها من العوامل الرئيسية المؤثرة في استقرار سوق الصرف. 

ومن المتوقع أن تظل تحركات الدولار محل اهتمام واسع من جانب المستثمرين والمتعاملين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الواردات والأسعار المحلية، فضلًا عن انعكاساتها على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وتبقى التطورات المرتبطة بالتدفقات الأجنبية والسياسات النقدية العامل الأبرز في تحديد مسار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة. 

تراجع سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026

أسعار الذهب اليوم، تحرص “فيتو” على تقديم متابعة مستمرة لـ أسعار الذهب اليوم، ورصد أحدث التغيرات التي تطرأ على حركة المعدن النفيس، مع استعراض أسعار مختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، وفقا لآخر تحديثات الأسواق. 

وشهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا بنحو 30 جنيها بختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة. 

سعر جرام الذهب عيار 24  

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7125 جنيها. 

ويعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويحظى باهتمام المتعاملين في السبائك والمشغولات ذات النقاء المرتفع، ويتغير السعر وفقا لحركة السوق وتطورات الأسعار العالمية للمعدن الأصفر. 

سعر جرام الذهب عيار 21 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6235 جنيها.

وهو العيار الأكثر انتشارا وتداولا في السوق المصرية، نظرا لاستخدامه بشكل واسع في المشغولات الذهبية، وتتم متابعة سعره بصورة مستمرة باعتباره المؤشر الأهم بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين.    

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5350 جنيها.

ويتميز هذا العيار بتنوع المشغولات المصنوعة منه، كما يمثل أحد الخيارات المتاحة أمام المستهلكين الراغبين في شراء الذهب بأسعار أقل مقارنة بعياري 21 و24. 

سعر الجنيه الذهب 

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50450 جنيها.

اتجاه الذهب محليا

ويرتبط  اتجاه الذهب محليا بشكل مباشر بحركة الأوقية العالمية، خاصة مع وصول السعر العالمي إلى مستويات مرتفعة، إلى جانب تأثير سعر الدولار أمام الجنيه ويعني ذلك أن استمرار صعود الذهب عالميا قد يدعم الأسعار في السوق المصرية، حتى مع وجود تحركات محدودة في الطلب المحلي، بينما قد يؤدي أي تراجع عالمي إلى تهدئة الأسعار محليا إذا لم تحدث تغيرات قوية في سعر الصرف. 

وتترقب السوق المصرية خلال الفترة المقبلة مجموعة من العوامل التي قد تحدد المسار الجديد للذهب، أبرزها اتجاه الأوقية عالميا بعد قرار الفيدرالي، وتحركات الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى مستويات الطلب والعرض داخل السوق وبناء على المعطيات الحالية، يظل الذهب المحلي في نطاق متحرك، مع استمرار فرص تسجيل تغيرات سعرية جديدة صعودا أو هبوطا بالتزامن مع أي تحركات قوية في الأسواق العالمية. 

مصر تقدم خبراتها الضريبية لدول «البريكس».. تفاصيل ما جرى في نيودلهي

اختتمت اليوم الأربعاء في نيودلهي بالهند أعمال اجتماعات الهيئات والإدارات الضريبية بدول البريكس، التي امتدت أعمالها على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، بمشاركة مصر ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال، رئيس المصلحة، إلى جانب رؤساء وممثلي الهيئات والإدارات الضريبية بالدول الأعضاء.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء الهيئات والإدارات الضريبية كلمة لنيرمالا سيترامان، وزيرة المالية الهندية، رحبت خلالها برؤساء وممثلي الإدارات الضريبية المشاركة، وأكدت أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين دول البريكس، ودعم العمل المشترك في المجالات الضريبية بما يسهم في تطوير الإدارات الضريبية وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات المختلفة.

التعاون الضريبي بين دول البريكس

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال كلمتها في الجلسة، أهمية التعاون الضريبي بين دول البريكس وما يوفره من فرص لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن مصر تتطلع إلى تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود تطوير وتحديث الإدارة الضريبية.

وأعربت عن دعم مصلحة الضرائب المصرية للمشاركة الفاعلة في مبادرات ومجموعات العمل المختلفة في إطار التعاون الضريبي لدول البريكس، وكذلك خطط العمل المستقبلية، مؤكدة استعداد المصلحة لمواصلة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم بناء القدرات وتطوير نظم العمل الضريبي.

وأوضحت أن مشاركة مصلحة الضرائب المصرية في الاجتماعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بتعزيز التعاون الضريبي الدولي، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية في تطوير المنظومة الضريبية المصرية ورفع كفاءة كوادرها، إلى جانب تبادل الخبرات المصرية في مجالات التطوير والتحديث مع الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء.

وشهدت الاجتماعات التوافق على البيان الختامي، الذي تضمن عددًا من المخرجات ومسارات العمل المستقبلية لتعزيز التعاون الضريبي بين دول البريكس، من بينها استمرار العمل في إطار الحوكمة والتعاون بين رؤساء الهيئات والإدارات الضريبية، واستمرار مجموعات العمل المتخصصة واعتماد خطط عملها للمرحلة المقبلة، بما يدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير الإدارة الضريبية بالدول الأعضاء.

وصرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تعليقها على مجموعة عمل الضرائب الدولية وتسعير المعاملات، بأن المصلحة تشجع وتدعم التعاون في هذا الملف المهم، وعلى استعداد لمشاركة خبراتها، لا سيما في مجال تسعير المعاملات، مشيرة إلى أن مصر أصبحت إدارة ضريبية شريكة تقدم الدعم للإدارات الضريبية الأخرى من خلال مبادرة «مأمورو ضرائب بلا حدود»، ومؤكدة استعداد مصلحة الضرائب المصرية لتقديم الدعم ذاته لدول البريكس.

وجاء بناء القدرات والاستثمار في العنصر البشري ضمن أبرز ما تضمنه البيان الختامي، حيث تم الاتفاق على استمرار البرنامج الحضوري لتدريب وتأهيل الكوادر الضريبية بدول البريكس كفعالية سنوية ضمن مسار التعاون الضريبي، تستضيفها الهند من خلال الأكاديمية الوطنية للضرائب المباشرة، بما يتيح تبادل الخبرات الفنية والعملية وتنمية مهارات كوادر الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء.

كما تضمن البيان الختامي إطلاق مختبر التعلم المتبادل للضرائب بدول البريكس، الذي يجمع مجالات العمل المتعلقة بممارسات الموارد البشرية والنهج المرتكز على الممولين في منصة مشتركة للتعلم وتبادل الخبرات بين الإدارات الضريبية، بما يسهم في الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة وتطوير الخدمات وتحسين تجربة الممولين.

وأشارت رشا عبد العال إلى أهمية ما تضمنه البيان الختامي بشأن شبكة دعم الضرائب لدول البريكس، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية وتوفير مزيد من الوضوح للممولين والمستثمرين العاملين في دول البريكس بشأن المسائل الضريبية العابرة للحدود، وتبادل الاستفسارات ذات الصلة بين الدول الأعضاء، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة في هذا الشأن بكل دولة.

وأضافت أن البيان تضمن كذلك مركز المعرفة الضريبية لدول البريكس كمنصة لتبادل المعلومات والمعرفة بشأن تسجيل الأعمال والأنظمة الضريبية والتجارة والمسائل التنظيمية ذات الصلة في الدول الأعضاء، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات وسهولة الوصول إلى المعلومات، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة في هذا الشأن بكل دولة.

وتضمن البيان الختامي كذلك الإشادة بالتقدم الذي حققته شبكة المرأة في مجال الضرائب بدول البريكس وما تشهده من توسع في أنشطتها وبرامجها، إلى جانب ما تحقق في مجالات ممارسات الموارد البشرية، والنهج المرتكز على الممولين، وتحديث ضريبة القيمة المضافة، ومصادر البيانات واستخدامها.

وأكدت رشا عبد العال أن مخرجات الاجتماعات تعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون الضريبي بين دول البريكس على أسس مؤسسية ومستدامة، تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وتطوير أدوات وآليات العمل المشترك، مؤكدة استمرار مشاركة مصلحة الضرائب المصرية في مسارات التعاون المختلفة بما يدعم جهود تطوير الإدارة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.

واختتمت الاجتماعات أعمالها بالتأكيد على استمرار مجموعات العمل والمبادرات ومسارات التعاون التي تم تطويرها خلال فترة رئاسة الهند، ومواصلة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة مع انتقال رئاسة المجموعة إلى جمهورية الصين الشعبية عام 2027.

وشارك في الاجتماعات إلى جانب رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كل من الدكتور عبد الرازق شوقي، معاون رئيس المصلحة ومدير عام شؤون مكتب رئيس المصلحة، والدكتورة عفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة ومدير عام الاتفاقيات الدولية.

5 ملفات تحسم اتجاه أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا الخميس

تتجه أنظار الأسواق المصرية، غدا الخميس، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم اتجاه أسعار الفائدة، في ظل مرحلة دقيقة تتداخل فيها ضغوط التضخم مع تحركات سعر الصرف وأسعار الطاقة، إلى جانب حركة التدفقات الأجنبية وتغيرات المشهد النقدي العالمي.

ويأتي الاجتماع بعد قرار البنك المركزي في أغسطس الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية.

وتشير قراءة المشهد الاقتصادي قبيل الاجتماع إلى خمسة ملفات رئيسية ستكون حاضرة على طاولة صناع السياسة النقدية، تتمثل في تباين معدلات التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه، وارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثيرها على مصر، بالإضافة إلى حركة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وقرارات البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي.

التضخم العامل الأكثر حساسية في قرار المركزي

رغم تراجع التضخم العام في المدن إلى 14.5% خلال أغسطس، ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9%، وهو ما يعكس استمرار ضغوط الأسعار رغم التحسن الذي شهدته بعض المؤشرات خلال الفترة الماضية، وتظل هذه المستويات أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2 نقطة مئوية للربع الرابع من 2026. 

ويضع البنك المركزي في حساباته أن التضخم قد يمر بمرحلة ارتفاع مؤقتة خلال الربع الثالث من 2023، قبل أن يستأنف مساره النزولي تدريجيا، ووفق أحدث تقرير للسياسة النقدية، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم العام نحو 16.6% خلال السنة المالية 2026/2027، قبل أن يتراجع إلى 8.1% في السنة المالية التالية. 

سعر الصرف والسيولة النقدية

يمثل سعر صرف الجنيه أمام الدولار أحد أهم المتغيرات التي يراقبها البنك المركزي، بالنظر إلى تأثيره المباشر وغير المباشر على تكلفة الواردات والأسعار المحلية، حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى أن سعر الدولار يدور حاليا حول مستوى 52 جنيهًا، فيما يرى البنك أن تطورات سعر الصرف كانت من العوامل التي ساعدت في تحسين توقعات التضخم خلال الفترة الماضية. 

ويمثل استقرار سوق الصرف وتوافر السيولة الدولارية، عاملا داعما لاستمرار مسار خفض التضخم، في حين أن أي ضغوط جديدة على الجنيه قد تزيد من احتمالات انتقال ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى أسعار السلع والخدمات.

أسعار الطاقة تدخل حسابات المركزي

تأتي أسعار الطاقة ضمن الملفات الأكثر أهمية في حسابات البنك المركزي المصري، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا والتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة.

وكان البنك المركزي قد أشار في تقرير السياسة النقدية إلى أن الصراع الإقليمي تسبب في صدمة بأسواق الطاقة، انعكست في ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية، مع اعتبار مصر من الاقتصادات المستوردة للنفط الأكثر تعرضا لهذه التطورات، حيث تزداد أهمية هذا العامل مع تأثير أسعار الوقود والطاقة على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، بما يعني أن أي استمرار في ارتفاع تكلفة الطاقة يمكن أن يؤخر تراجع التضخم.

التدفقات الأجنبية وجاذبية أدوات الدين

تراقب لجنة السياسة النقدية كذلك حركة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسواق المحلية، إلى جانب مصادر النقد الأجنبي الأخرى، لما لها من تأثير على السيولة الدولارية واستقرار سعر الصرف، حيث تأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، وهو ما يمثل أحد عوامل دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026 وفق بيانات البنك المركزي. 

لكن حركة الأموال الأجنبية تظل مرتبطة أيضا بالفارق بين العائد المحلي والعوائد العالمية، وهو ما يجعل قرار الفائدة عاملا مهما في الحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالجنيه، خصوصا في فترات ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميا.

قرار الفيدرالي يدخل الحسابات المركزي المصري

أصبح مسار أسعار الفائدة العالمية، وعلى رأسها قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أحد المتغيرات المهمة في تحديد هامش الحركة أمام البنك المركزي المصري، وبحسب التغطيات الاقتصادية الأخيرة، تباينت توقعات الخبراء بشأن اجتماع الخميس بين سيناريو تثبيت أسعار الفائدة واحتمالات رفعها، مع اعتبار التضخم المحلي والتدفقات الأجنبية وسعر الصرف من العوامل الرئيسية المحددة للقرار. 

ولا يعني تحرك الفائدة الأمريكية تلقائيا تحركا مماثلا في مصر، إذ يعتمد القرار المحلي بصورة أساسية على مسار التضخم وسعر الصرف والظروف المالية المحلية، إلا أن استمرار ارتفاع العوائد العالمية قد يزيد المنافسة على تدفقات المحافظ الاستثمارية، وهو ما يضع استقرار التدفقات الأجنبية ضمن حسابات لجنة السياسة النقدية.

ريمون نبيل: 90% احتمالات لتثبيت أسعار الفائدة ورفعها يضغط على البورصة والعقارات

قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن المؤشرات الحالية تدعم اتجاه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس المقبل، مرجحًا أن تصل احتمالات التثبيت إلى نحو 90%، في ظل مستويات التضخم الحالية وأسعار الفائدة القائمة.

وأوضح نبيل في تصريحات لفيتو أن معدل التضخم العام سجل نحو 14.5%، مقابل 14.9% خلال يوليو الماضي، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي نحو 14.9%، بينما تبلغ أسعار الفائدة الحالية 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة.

التضخم لا يدعم رفع الفائدة حاليًا

وأضاف خبير أسواق المال أن مستويات التضخم الحالية لا توفر، من وجهة نظره، مبررات قوية لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مقارنة بمعدل التضخم.

وتابع: «أميل بدرجة كبيرة إلى قرار التثبيت في الاجتماع الحالي، على أن يعاد بحث إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام، بعد اتضاح مسار التطورات السياسية والاقتصادية العالمية».

وأشار نبيل إلى أهمية متابعة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واتجاهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية في أوروبا وبعض دول الخليج، إلى جانب تطورات معدلات التضخم العالمية ومخاطر الركود، ومدى انعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية، وبالتالي تأثيرها المحتمل على التضخم في مصر.

أسعار الوقود عامل مهم في القرار

ولفت إلى أن احتمالات زيادة أسعار المواد البترولية في مصر خلال الفترة المقبلة قد تكون أحد العوامل التي تدفع البنك المركزي إلى التريث في الاجتماع الحالي، بهدف تقييم التأثير الفعلي لأي زيادة في أسعار الوقود على معدلات التضخم خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح أن اتضاح حجم التأثير التضخمي الناتج عن تحريك أسعار المواد البترولية سيكون من العوامل المهمة عند تقييم مسار أسعار الفائدة في الاجتماعات التالية.

رفع الفائدة يضغط على البورصة

وعن انعكاسات قرار الفائدة على سوق المال، قال نبيل إن رفع أسعار الفائدة سيكون له تأثير سلبي على أداء البورصة المصرية، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وتأثير ذلك على الشركات والقطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن القطاع العقاري سيكون من أكثر القطاعات تأثرًا في حال رفع أسعار الفائدة، نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل، إلى جانب التحديات التي يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية.

وأكد أن أي قرار برفع الفائدة قد ينعكس أيضًا على توجهات المستثمرين والسيولة المتاحة في سوق الأسهم، في ظل زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالاستثمار في الأسهم.

88.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء نسبة 88.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8% والعرب على 3.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 484.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 71.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.6% وسجل العرب 4.2% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 12,176.1 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,860.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي نحو 46 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.296 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 54224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 67845 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 6705 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 20222 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 26686 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 6598 نقطة.

تداولات جلسة الثلاثاء 

  اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026، منتصف الأسبوع على تباين، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 5 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 4.342 تريليون جنيه.

انخفاض EGX30 وEGX70 وEGX100

وهبط  المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 54.930 ألف نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، مسجلًا 20.460 ألف نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 26.994 ألف نقطة.

وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 68.539 ألف نقطة.

وتراجع مؤشر EGX30 TR للعائد الكلي بنسبة 0.11%، مسجلًا 25.629 ألف نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX33 للشريعة الإسلامية بنسبة 0.67%، ليغلق عند مستوى 6.650 ألف نقطة.

 مؤشر "إيجي إكس 30"

وكان مؤشر "إيجي إكس 30" قد صعد بنسبة 0.28% عند مستوى 55145 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 6865 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.21% عند مستوى 25711 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% عند مستوى 6789 نقطة، وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% عند مستوى 20659 نقطة.

وأيضا، صعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 27193 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.55% عند مستوى 6650 نقطة.