وتتلخص حيثيات هذه القضية بأن ورثة الشاب المتوفى غرقاً أقاموا دعوى لدى المحكمة الشرعية موضوعها المطالبة بدية مورثهم بمواجهة سلطة وادي الاردن على سند من القول أن المرحوم مورثهم ع قد توفي غرقا في قناة الملك عبدالله والتي تتبع لسلطة وادي الاردن وأنها هي المسؤولة والحارسة للقناة وملزمة بالتحريز وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر بالغير، وان استعمال الحق مقيد بسلامة الغير، وأنها قصرت بالتحريز على القناة، ولم تبذل العناية الخاصة لمنع وقوع الضرر من مخاطر القناة، ولا يوجد في المكان الذي غرق فيه المرحوم المذكور إشارات تحذيرية أو جدار يمنع من الوقوع بالقناة، وقد طلبوا بالنتيجة إلزام سلطة وادي الاردن بدية المرحوم لتسببها بغرقه وطلبوا تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقد أصدرت المحكمة الشرعية الابتدائية حكمها القاضي وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية بإلزام سلطة وادي الأردن بدفع الدية الشرعية لورثة الشاب الذي مات غرقاً وقدرها عشرون ألف وسبعمائة وتسعون ديناراً اردنياً مقسمة على الورثة بحسب حصصهم الشرعية في حجة الارث.

وقد قالت المحكمة العليا الشرعية في حكمها إن إنشاء قناة الملك عبدالله بإذن الإمام مقيد وفقا للمادة 291 من القانون المدني ببذل العناية الخاصة اللازمة للوقاية من ضررها، ومقيد بسلامة الغير وفقا لأحكام المادة 292 من القانون ذاته، لذا فإن الجهة المدعى عليها سلطة وادي الاردن ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من وقوع الضرر بالغير، والتحذير من السباحة فيها أو الاقتراب منها على كافة جوانبها، وحيث ثبت تقصيرها وحدها فتكون بذلك هي منفردة ضامنة.