تتجه كندا إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية والمالية مع الاتحاد الأوروبي، في إطار توجه أوسع لتنويع الشراكات الدولية وتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية والتجارية، وسط تساؤلات حول مدى إمكانية تقليص الاعتماد على المؤسسات المالية الأمريكية والدولار

وخلال زيارته إلى أوروبا، طرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني توسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي ليشمل الخدمات المالية وأنظمة المدفوعات، إلى جانب الطاقة والمعادن الحيوية والدفاع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وفي خطابه أمام البرلمان الأوروبي، قال كارني إن تعزيز السيادة الاقتصادية يتطلب تأمين الوصول إلى أنظمة دفع موثوقة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على دول أو شركات منفردة في قطاعات استراتيجية يمكن أن يخلق نقاط ضعف في أوقات الأزمات

ودعا رئيس الوزراء الكندي إلى بحث إنشاء سوق أكثر تكاملًا للخدمات المالية بين كندا وأوروبا، بما يتيح توسيع الخيارات أمام المواطنين والشركات وتحسين الوصول إلى رأس المال، مع الحفاظ على قوة الأنظمة المالية

ويأتي هذا التوجه في وقت تعمل فيه أوتاوا على تنويع علاقاتها التجارية والاستثمارية بعيدًا عن الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة. وتُعد أوروبا ثاني أكبر شريك تجاري لكندا في السلع والخدمات، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة بين الجانبين نحو 178 مليار دولار كندي خلال عام 2025، وفق الحكومة الكندية

ولا يعني تعزيز التعاون المالي مع أوروبا، وفق المقترحات المطروحة، التخلي الفوري عن البنوك الأمريكية أو الدولار، وإنما يمثل جزءًا من توجه نحو تنويع قنوات التمويل والمدفوعات وتقليل نقاط الضعف الناتجة عن الاعتماد على نظام مالي أو شريك واحد

ويرى خبراء نقلت عنهم شبكة «سي بي سي نيوز» أن تصاعد استخدام الأدوات المالية في النزاعات التجارية قد يدفع كندا إلى التفكير في بدائل أكثر تنوعًا. ومن بين المخاوف المطروحة احتمال فرض قيود على معالجة المعاملات الكندية أو الوصول إلى أنظمة مقاصة الدولار في حال تصاعد الخلافات بين أوتاوا وواشنطن

وتسعى كندا والاتحاد الأوروبي حاليًا إلى بناء شراكة أوسع من اتفاقية التجارة الحرة القائمة بينهما، مع بحث التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل الخدمات المالية والمدفوعات والطاقة والمعادن الحيوية والتكنولوجيا والدفاع

وبذلك، يبدو أن النقاش الكندي لا يدور فقط حول استبدال الدولار أو المؤسسات المالية الأمريكية، بل حول بناء شبكة أوسع من الشراكات والأنظمة البديلة التي تمنح الاقتصاد الكندي مزيدًا من المرونة في مواجهة الصدمات التجارية والمالية

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك