كشف البنك المركزي المصري أسباب قرار لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، موضحًا أن القرار جاء في ضوء تقييم أحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب دراسة المخاطر المحيطة بمساره خلال الفترة المقبلة.

وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

وأوضح البنك المركزي المصري أن القرار يعكس متابعة اللجنة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة مسار التضخم والتغيرات المرتبطة بالأسعار والظروف الاقتصادية المحيطة.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي شهد تباطؤًا طفيفًا نتيجة استمرار التقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، رغم استمرار الدعم الناتج عن نمو حركة التجارة والاستثمار.

وأضاف أن معدلات التضخم العالمية لا تزال مرتفعة بشكل عام، مع اختلاف مستويات الضغوط التضخمية بين الاقتصادات المختلفة، وهو ما دفع البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية حذرة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.

تطورات الاقتصاد العالمي

وفيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، أوضح البنك المركزي أن أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية شهدت ارتفاعًا نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف المرتبطة باستقرار الإمدادات.

وأكد أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين، في ظل عدد من المخاطر، من بينها استمرار التوترات الإقليمية، وتشديد الأوضاع المالية، واحتمالات حدوث اضطرابات جديدة في سلاسل الإمداد.

نمو الاقتصاد المصري

وعلى الصعيد المحلي، أوضح البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي الحقيقي واصل نموه بوتيرة معتدلة، حيث سجل معدل النمو 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 5% خلال الربع الأول من العام نفسه، متأثرًا بشكل رئيسي بتداعيات التوترات الإقليمية.

وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، فيما تشير التوقعات إلى استقرار معدل النمو عند مستويات قريبة خلال السنة المالية 2026/2027.

وأوضح البنك أن الناتج المحلي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مع توقعات باقترابه تدريجيًا من مستوياته المستهدفة خلال النصف الثاني من عام 2027، مشيرًا إلى أن فجوة الناتج المتوقعة تحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب على المدى القصير.

تراجع معدلات التضخم

وأشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم العام السنوي سجل تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 14.5% خلال أغسطس 2026، بدعم من انخفاض تضخم السلع الغذائية، وهو ما حد من تأثير ارتفاع تعريفة الكهرباء والإيجارات.

كما استقر معدل التضخم الأساسي نسبيًا عند 14.9% خلال أغسطس 2026، بما يعكس استقرار الأسعار في عدد من مجموعات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.

ولفت إلى أن التطورات السعرية الأخيرة تشير إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، مدعومًا باستقرار واسع في مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة

وأوضح البنك المركزي أنه خفض توقعاته للتضخم مقارنة بالتقديرات الصادرة عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي، بعد أن جاءت التطورات الأخيرة أكثر إيجابية من المتوقع.

وتشير التوقعات إلى استقرار معدل التضخم العام خلال الربع الثالث من عام 2026، قبل أن يواصل التراجع تدريجيًا وصولًا إلى المستهدف البالغ 7% بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأكد البنك أن استمرار السياسة النقدية الحالية بدرجة كافية من التشديد يدعم المسار المتوقع لانخفاض التضخم، رغم استمرار وجود مخاطر قد تدفع الأسعار للارتفاع، خاصة في ظل التطورات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا.

استمرار متابعة المخاطر الاقتصادية

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يتيح مساحة للتعامل مع المخاطر المحتملة، ويحافظ على المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وشدد البنك المركزي على استمرار تقييم الأوضاع النقدية وفقًا للتطورات الاقتصادية المؤثرة على مسار التضخم، مؤكدًا استعداده لاستخدام الأدوات المتاحة لديه للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازن الاقتصادي.

اقرأ أيضاً
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار المركزي تثبيت الفائدة

أسعار النفط ترتفع وبرنت يتجاوز 100 دولار مع ترقب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية