تنظر جهات التحقيق في جلسة 27 سبتمبر المقبل، محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ ونجل شقيقه جون نخنوخ، في القضية رقم 6375 لسنة 2026 جنح الشيخ زايد، والمتهمين فيها بالتعدي على معرض سيارات شهير بمدينة الشيخ زايد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهما اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، وأعمال البلطجة، على خلفية الواقعة التي شهدها أحد معارض السيارات

قضايا صبري نخنوخ 

تجدر الإشارة إلى أن نخنوح وعدد أقاربه من بينهم نجل شقيقه “جون نخنوخ” وآخرين، خضعوا لتحقيقات موسعة من قبل النيابة العامة، فى العديد من الاتهامات، أبرزها البلطجة واستعراض القوة والسرقة بالإكراه، إثر اقتحامهم لمعرض سيارات فى التجمع الخامس، وحيازة أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال غير مصرح بها، وقطع أثرية نادرة تعود إلى العصر العثماني، والاختطاف المصحوب بالاعتداء والإكراه البدني على توقيع مستندات وإيصالات أمانة، وهتك العرض والاحتفاظ بحيوانات برية مفترسة دون مبرر من القانون، بالإضافة إلى اتهامات أخرى متعلقة بغسيل الأموال.

تجدر الإشارة إلى أن قضايا صبري نخنوخ، قد بدأت ببلاغ تلقته شرطة النجدة بالقاهرة، من صاحب أحد معارض السيارات بالتجمع الخامس، يتهم فيه نخنوخ وعدد من مرافقيه باقتحام المعرض بالقوة، والاعتداء على العاملين به، وسرقة وحدة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة، كما تقدم محام تصادف وجوده فى المعرض ببلاغ تهم فيه أحد مرافقي نخنوخ بالاعتداء عليه بالضرب دون مبرر، فانتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان الواقعة وألقت القبض على المتهمين واقتادتهم إلى قسم الشرطة وحررت محضرا بما حدث وأقوال الطرفين.

وأثناء إجراء التحقيق فى الواقعة من قبل النيابة العامة، داهمت قوات الشرطة مقار نخنوخ بناء على إذن من النيابة، وأثناء التفتيش عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، واجهزة اتصال غير مصرح بها، و10 قطع أثرية، وأدوات تعذيب، وحيوانات مفترسة، فتم تحريز المضبوطات وتحرر بها محضر جديد، وأضيفت للاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ وشركائه.

ثم تطورت التحقيقات حول مصادر أموال صبري نخنوخ وعائلته، وتوصلت إلى وجود شبهة تورطهم فى جرائم غسيل الأموال، فتم فتح تحقيق منفصل لكشف ملابسات تلك الشبهة، وأصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ على أموال نخنوخ وزوجته وبعض المتهمين معه فى تلك القضية، لحين الانتهاء من التحقيقات.

 وتشمل الأموال المنقولة والصكوك والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم، وتم إخطار البنوك والجهات ذات الصلة بالقرار لتنفيذه.