تفتح «المزرعة اليابانية» بمنطقة المراشدة، التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا، ملفًا من الأسئلة حول حجم الاستغلال الزراعي والإنتاج وفرص العمل، بعد نحو 13 عامًا من بدء تشغيل منظومة الري بالمشروع، وما إذا كانت المساحات المخصصة له تعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية.

وبحسب البيانات المعلنة من محافظة قنا، جرى تخصيص نحو 7 آلاف فدان للشركة اليابانية «كوبي بوصان»، لإقامة مشروع زراعي يستهدف إنتاج المحاصيل وتصنيعها وتصديرها.

وتشير البيانات المنشورة عن المشروع إلى أن الشركة أنشأت البنية الأساسية، وركبت 14 جهاز ري محوري، وبدأت تشغيل منظومة الري عام 2013، مع تسجيل حصاد محصول القمح عام 2014، إلى جانب تجربة عدد من المحاصيل الزراعية الأخرى.

ومع مرور أكثر من عقد على بدء التشغيل، تبرز تساؤلات مشروعة حول الوضع الحالي للمشروع، وفي مقدمتها: كم تبلغ المساحة المزروعة فعليًا اليوم من إجمالي المساحة المخصصة؟ وكم جهاز ري محوري يعمل حاليًا؟

كما تطرح المتابعة الميدانية، وما قد يظهر من مساحات غير مستغلة أو غير مزروعة، تساؤلات حول أسباب عدم الاستغلال الكامل لأي مساحات متاحة، في حال ثبت ذلك رسميًا، ومدى وجود خطة زمنية واضحة للتوسع في الزراعة والإنتاج.

وتزداد أهمية هذه الأسئلة في ظل وجود بنية أساسية ومرافق خدمية مرتبطة بالمشروع، بما يستدعي توضيحًا رسميًا لحجم الاستفادة الفعلية من تلك الإمكانات، ومدى انعكاس المشروع على النشاط الزراعي والاقتصادي بالمحافظة

ويحتاج حسم هذه التساؤلات إلى بيانات رسمية حديثة توضح بصورة دقيقة موقف المشروع الحالي، وتشمل المساحات المستصلحة والمزروعة، ونوع المحاصيل، وكميات الإنتاج، وعدد أجهزة الري العاملة، ومعدلات استهلاك المياه، وحجم العمالة، إلى جانب موقف التعاقد والتخصيص والالتزامات الواردة في العقود والجهات المسؤولة عن المتابعة.

كما يطرح الملف سؤالًا مهمًا حول آليات الرقابة والمتابعة الحكومية للمشروع، ومدى وجود تقارير دورية تقيس نسب الاستغلال والإنتاج، وما الإجراءات المتخذة حال وجود مساحات غير مستغلة بالمخالفة لشروط التخصيص أو خطط التشغيل، إذا ثبت ذلك من خلال الجهات المختصة.

ولا يتوقف الحديث عن «المزرعة اليابانية» عند مساحة الأرض وحجم الإنتاج فقط، وإنما يمتد إلى الهدف الأهم بالنسبة لأبناء المنطقة: فرص العمل التي يمكن أن يوفرها هذا المشروع لأبناء قنا.

فمشروع يمتد على آلاف الأفدنة، ويستهدف النشاط الزراعي والإنتاج والتصنيع والتصدير، يفترض أن يكون له انعكاس واضح على سوق العمل المحلي، وأن يستفيد أبناء المحافظة من فرص التشغيل التي يتيحها، سواء في أعمال الزراعة والري والحصاد أو في مجالات التشغيل والإدارة والخدمات المرتبطة بالإنتاج.

وهنا يأتي دور الجهات الحكومية المختصة في توضيح الصورة كاملة أمام الرأي العام، من خلال بيانات حديثة تكشف حجم المساحات المستغلة فعليًا، ونسب الإنتاج، وعدد العاملين، ومدى استفادة أبناء قنا من فرص العمل، إلى جانب بيان موقف المشروع من خططه وأهدافه منذ بدء التشغيل.

فالملف لا يتعلق بالأرض والإنتاج فقط، وإنما يرتبط أيضًا بسؤال جوهري: إلى أي مدى تحوّل هذا المشروع إلى فرصة حقيقية للتنمية وتشغيل أبناء قنا والاستفادة من موارد المحافظة؟

وتظل «المزرعة اليابانية» واحدة من الملفات التي تستحق إجابات واضحة وموثقة، ليس من باب إصدار أحكام مسبقة، وإنما لوضع الرأي العام أمام الأرقام والبيانات الرسمية.

والسؤال الأبرز الآن أمام إدارة المشروع والجهات الحكومية المختصة:

بعد 13 عامًا من بدء تشغيل منظومة الري.. إلى أي مدى وصلت «المزرعة اليابانية» إلى طاقتها الإنتاجية المستهدفة؟ وكم تبلغ المساحة المزروعة فعليًا؟ وما حجم الإنتاج؟ وكم فرصة عمل يوفرها المشروع لأبناء قنا؟

فالمطلوب في النهاية ليس حكمًا مسبقًا، وإنما كشف حساب بالأرقام يوضح حجم الأرض، ونسبة الاستغلال، وحجم الإنتاج، وفرص العمل، ومدى تحقيق المشروع للأهداف التي أُنشئ من أجلها.

ويبقى حق الرد والتوضيح مكفولًا للجهات المعنية وإدارة المشروع، باعتباره جزءًا أصيلًا من المهنية الصحفية وحق الجمهور في المعرفة.