تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أنَّ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرّر وقف رواتب الرعاية الاجتماعية ابتداء من ديسمبر/كانون الأول المقبل، كاشفا سرقة 2.5 تريليوني دينار عراقي من جهة مجهولة. إلا أنَّ الخبر عن وقف الرواتب مختلق، وتختلف تفاصيل المبلغ عمّا هو متداول. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، صورة للسوداني أرفقت بخبر (من دون تدخّل): "السوداني: وقف رواتب هيئة الحماية الاجتماعية موقتا اعتبارا من 1-12-2025 الى اشعار آخر، بسبب سرقة 2.5 تريليونين من صندوق هيئة الرعاية الاجتماعية، ولا نعلم الجهة الفاعلة". وحصل الخبر في حساب واحد على اكثر من 29 ألف تفاعل على الأقل. 

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- في ما يتعلق بادّعاء وقف الرواتب، تبيّن أنَّ الصفحات الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تخلو من إعلان مماثل. كذلك، لم يدلِ السوداني بالتصريح المنسوب إليه في أي مؤتمر أو لقاء صحافي، أو عبر صفحاته الرسمية. بدورها، لم تنقل وسائل الإعلام الرسمية خبراً أو تصريحاً بهذا الصدد.

2- بمراجعة الصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتّضح أنَّها نشرت توضيحاً رسمياً تلاه المتحدّث الرسمي باسمها حسن خوام، وجاء فيه أنَّ إعانات الحماية الاجتماعية مؤمنة بالكامل ضمن الموازنة العامة، ولا تتأثر بالسيولة النقدية وحركة رصيد الصندوق.

لقطة شاشة لملخص بيان وزارة العمل (فايسبوك)

3- وفي ما يتعلق بتفاصيل مبلغ الـ2.5 تريليوني دينار عراقية، لم يعلن السوداني أنَّ جهة مجهولة سرقته، ولم يتطرّق إلى هذا الموضوع مطلقاً.

ولكن ما قصة الـ2.5 تريليوني دينار إذاً؟ 

لغاية الآن، لم تتّضح الحقيقة الكاملة لهذه القضية، إذ لا يزال التشويش يشوبها، في انتظار تحقيقات هيئة النزاهة بشأنها. إلّا أنَّه وفقاً للمعطيات الحالية، فإنها لا تخرج من دائرة المؤسسات الحكومية.

بدأ الأمر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يوم ظهر وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، في " target="_blank">لقاء تلفزيوني على قناة "الأولى"، قائلا: "جئت إلى الوزارة، ووجدت في صندوق الرعاية 430 مليار دينار، وجعلته يصبح 2 تريليونين و530 مليار دينار".

وتابع: "أردنا البدء بالاستثمارات قبل شهرين، لكننا وجدنا أنَّ مبلغ الـ2 تريليونين و530 مليار دينار تم سحبه. وأعتقد أنَّه تم شراء سندات به، ربما لغرض صرف رواتب الموظفين. وهو (المبلغ) ما بين وزارة المالية ومصرف الرافدين. وكلاهما يقول إنَّ المبلغ ليس عنده، لذلك رفعنا دعوى في المحكمة، وستحكم قطعاً بإعادتها".

ولفت الأسدي إلى أنَّ الحكومة العراقية تلجأ كل شهر إلى بيع السندات كي توفر رواتب الموظفين، بسبب انخفاض أسعار النفط.

وبعدما ضجّ الرأي العام، إثر تصريح الأسدي، أصدر مصرف الرافدين بياناً رسمياً أوضح فيه أنَّ ما قاله الوزير "غير دقيق"، إذ إنَّ "المبلغ المشار إليه يعود في الحقيقة إلى حساب شبكة الحماية الاجتماعية المموّل مركزياً من وزارة المالية، وليس للحساب المذكور آنفاً. ويبلغ الرصيد الفعلي لحساب شبكة الحماية الاجتماعية 2.495.921.687 تريليوني دينار، بينما يبلغ رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية 390 مليارا فقط، وجميع هذه الأرصدة متوفرة لدى المصرف بشكل كامل دون أي نقص أو سحب".

لقطة شاشة لبيان مصرف الرافدين (فايسبوك)

وقال الرافدين إنَّ دوره يقتصر على مسك الحسابات وتنفيذ أوامر الصرف الرسمية الواردة من الوزارة من دون أي تدخل في قراراتها، مشيراً إلى أنَّه لم ترد إليه أي موافقة من وزارة المالية لإجراء تحويلات بين الحسابين.

وأكّد أنَّّه لم يتلقَّ من وزارة العمل أو من إدارة الصندوق أي طلب لاستثمار تلك المبالغ أو سحبها. كذلك لم يرد إليه أي إشعار أو تبليغ بوجود دعوى قضائية ضد المصرف في هذه القضية، وفقاً للبيان.

إثر ذلك، أصدرت وزارة العمل بياناً آخر قالت فيه إنَّ وسائل الإعلام تداولت "تفسيرات غير دقيقة" لما ورد في تصريح الوزير. وأكّدت أنَّ رصيد صندوق الحماية الاجتماعية مثبت رقمياً وكاملاً في حسابات الوزارة لدى مصرف الرافدين، ويُعد حقاً مالياً لا يمكن التصرف به خارج الأطر المقررة.

لقطة شاشة لبيان وزارة العمل (فايسبوك)

وأوضحت أنَّ إشارة الوزير "كانت تتعلق بحالة السيولة النقدية في المصارف وما يطرأ عليها أحياناً من عدم جاهزية الأموال للسحب الفوري، رغم ثبوتها رقمياً في الحسابات. وأكد مصرف الرافدين ذلك. وعليه، فإنَّ الحديث كان يخص وضع السيولة، وليس فقدان الرصيد أو عدم وجوده، وحقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية".

من جهتها، قالت وزارة المالية، في بيان، إنَّ لا صحة لادّعاء سحب مبالغ من حساب شبكة الحماية الاجتماعية. فالحساب مجمّد، والأموال موجودة فيه كاملة. والمشكلة الحقيقية هي سوء إدارة ومتابعة لدى وزارة العمل، ووجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تقم بها المالية، الامر الذي تطلّب تحليلاً مفصلاً من ديوان الرقابة المالي.

لقطة شاشة لبيان وزارة المالية (فايسبوك)

وفي آخر التطورات، أعلنت هيئة النزاهة الاتّحادية، في بيان أمس الإثنين، أنَّ فرقها باشرت تقصّي المعلومات الخاصة بسحب مبالغ من صندوق الرعاية الاجتماعية والتدقيق فيها، من أجل التوصّل إلى تفاصيلها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الأصولية بصددها، بحسب القانون.

وهذا الموقف أيده وزير العمل، الذي كشف أنَّه عرض الوقائع أمام الهيئة وسيعرضها على ديوان الرقابة المالية.