صحيفة تواصل - قال مسؤولون أميركيون إن حسابات «إنستغرام» قد تُستخدم قريباً لتبرير عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه دائرة الهجرة الأميركية إلى توظيف عشرات المحللين لجمع معلومات شخصية من المنشورات والتعليقات والرسائل على «فيسبوك» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، التي سيتم استخدامها أدلة ومعلومات استخباراتية لتنفيذ مداهمات ضد المهاجرين.

وتسعى هذه المبادرة، وهي جزء من سلسلة عقود أُبرمت أخيراً مع شركات التكنولوجيا، إلى توسيع قدرة دائرة الهجرة الأميركية على مراقبة الأشخاص عبر «وسائل التواصل» إلى مستويات تهدد بانتهاك الحقوق الدستورية.

وقد قدمت وزارة الأمن الداخلي الأميركية طلباً لشركات خاصة لدعمها بما لا يقل عن 30 محللاً، في مراكز مراقبة دائرة الهجرة الأميركية في مدينة ويليستون، بولاية فيرمونت، بالقرب من كندا، وفي سانتا آنا، بولاية كاليفورنيا.

ويهدف الطلب إلى عملية مراقبة على مدار الساعة باستخدام أحدث التقنيات، منها الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الرامية إلى زيادة عمليات الترحيل. وتطلب الحكومة «خدمات تحليل وتوليد معلومات»، لتحقيق مهمة إنفاذ القانون الخاصة بهيئة الهجرة، لتحديد هوية الأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي.

وستُجمع المعلومات من قواعد البيانات التجارية وخوادم سلطات إنفاذ القانون، إضافة إلى مصادر أخرى متاحة للعامة، منها وسائل الإعلام المفتوحة ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي سيتم دمجها في عمل هيئة الهجرة الأميركية.

حصص اعتقال يومية

وتشير وثائق مسربة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من كفاءة تحديد هوية الأفراد. وتُعد هذه المبادرة جزءاً من حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التاريخية على الهجرة، والتي وعدت بعمليات ترحيل جماعي، وحددت حصص اعتقال تصل إلى 3000 شخص يومياً، وفقاً لتقارير عدة، لكن هذا الرقم لم يتم الوصول إليه حتى الآن.

ومع ذلك، ونتيجة لسياسة ترامب بشأن الهجرة، أصبحت هيئة الهجرة أقوى وكالة في الحكومة الفيدرالية، مع إمكانية الوصول إلى بيانات من وكالات أخرى، مثل هيئة الضرائب ووزارة الصحة.

علاوة على ذلك، فقد تلقت دائرة الهجرة ما بين 70 و170 مليار دولار، من إصلاح ترامب الضريبي الذي تم إقراره الصيف الماضي، والذي يُخصص 5.9 مليارات دولار «لتطوير التكنولوجيا الجديدة».

وعلى سبيل المقارنة، يمتلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يزيد قليلاً على 10 مليارات دولار سنوياً. وبهذه الأموال المتاحة بالفعل، كثّفت هيئة الهجرة والجمارك جهودها واسعة النطاق في مجال المراقبة، ومنها ما على وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة الانتشار الهائل الذي تُتيحه شركات التكنولوجيا الخاصة.

وقد أثار هذا مخاوف المدافعين عن الحقوق المدنية وحقوق المهاجرين بشأن المخاطر التي تُشكلها هذه الممارسة على حرية التعبير والخصوصية والديمقراطية.

تقويض الديمقراطية

وقال المحامي ألبرتو فوكس، الذي أسس منظمة مراقبة تكنولوجيا المراقبة «ستوب»، وهي مجموعة مناصرة للحقوق المدنية تركز على مراقبة الدوائر الحكومية: «يمكن استخدام أي شيء ينشره الناس تقريباً على وسائل التواصل الاجتماعي ضدهم. أي منشور في مجموعة (واتس أب) أو على صفحة (فيسبوك) يمكن أن يضعهم تحت رادار هيئة الهجرة».

وأضاف: «الطريقة التي تستخدم بها هيئة الهجرة وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة الناس تقوض الديمقراطية»، متابعاً: «إنهم يستخدمون أدوات كثيرة للوصول إلى معلومات يظنها الناس خاصة».

ووفقاً لفوكس، فإن حسابات وسائل التواصل المقيدة بالمتابعين المعتمدين، لا توفر سوى شعور زائف بالخصوصية، لأن «وكالة الهجرة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون أنشأت شبكات واسعة من الحسابات الوهمية لجمع المعلومات».

ضمان الخصوصية

يستخدم الكثيرون تطبيق «واتس أب» المشفر، دون أن يدركوا أن معلومات جميع اتصالاتهم متاحة لدائرة الهجرة الأميركية، وغيرها من وكالات إنفاذ القانون، وفقاً لما يؤكده فوكس.

من جهته، صرّح متحدث باسم «واتس أب»، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن التطبيق مُصمم ليضمن الخصوصية، مع تشفير شامل «بحيث لا يستطيع أي شخص خارج الدردشة، ولا حتى (واتس أب) أو (ميتا)، قراءة رسائلك الشخصية أو الاستماع إليها أو مشاركتها»، مؤكداً أن «واتس أب» لا يحتفظ بسجلات لمن يراسل أو يتصل.

يشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، ودائرة الهجرة، لم تستجيبا لطلب التعليق على هذا التقرير. عن «إل بايس»

عقود حكومية

يُعد عرض خدمة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الأحدث في سلسلة عقود مع شركات التكنولوجيا، والتي تهدف إلى توسيع قدرات دائرة الهجرة الأميركية في مجال المراقبة. ويشمل ذلك عقداً بقيمة 30 مليون دولار مع شركة «بالانتير»، التي شارك في تأسيسها الملياردير اليميني المثير للجدل والشريك السابق لإيلون ماسك، بيتر ثيل، لتطوير نظام تشغيل خاص بالهجرة، وهو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع المهاجرين غير الشرعيين، وتحديد أماكنهم.

وحصلت «بالانتير» على عقود حكومية تزيد قيمتها على 900 مليون دولار منذ أن بدأ الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز». وتشير الدراسات إلى أن هذه العقود تظهر زيادة في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز البنية التحتية للمراقبة التابعة لهيئة الهجرة في جميع أنحاء البلاد.

وحذّر تقرير صادر عن منظمة «ميانتي» للدفاع عن المهاجرين، عنوانه «من يقف وراء دائرة الهجرة؟ شركات التكنولوجيا والبيانات التي تغذي عمليات الترحيل»، في عام 2023، من أن السلطات الأميركية تستخدم بشكل متزايد البنية التحتية السحابية وتحليلات البيانات وبرامج وسائل التواصل الاجتماعي التي يوفرها مزودون من القطاع الخاص.

• المبادرة جزء من حملة إدارة ترامب على الهجرة، التي وعدت بعمليات ترحيل جماعي، وحددت حصص اعتقال تصل إلى 3000 شخص يومياً.

• عمليات مراقبة على مدار الساعة باستخدام أحدث التقنيات، منها الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الرامية إلى زيادة عمليات الترحيل.

توخي الحذر

قال المحامي المتخصص في قضايا الهجرة، إسماعيل لابرادور، إن العديد من عملائه من المهاجرين، أعربوا عن قلقهم بشأن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه بعد مداهمة ملهى ليلي في ميامي، سأله أحد العملاء عما إذا كانت صورة نشرها على منصة «فيسبوك» في الملهى قد تنبه السلطات.

وأضاف لابرادور أنه حذّر عملاءه من طالبي اللجوء، الذين «تضايقهم» الحكومة الأميركية، بشأن ما ينشرونه، لأن «أي تعليق لا يتماشى مع مبادئ هذه الإدارة قد يُساء تفسيره».

من جهته، قال توماس كينيدي، من ائتلاف المهاجرين في فلوريدا، إن المتعاقدين الحكوميين الذين يراقبون وسائل التواصل الاجتماعي «سيتحققون مما إذا كان أي شخص قد نشر رأياً سياسياً، أو شيئاً مبالغاً فيه»، لإجراء ما يسمونه «رحلة بحث»، وهي عملية بحث واسعة النطاق لا أساس لها من الصحة، دون دافع محدد.

وفي حين أن وجود عملاء دائرة الهجرة في مدن البلاد يفاقم الوضع، ويدفع المهاجرين، سواء كانوا موثقين أو غير موثقين، إلى الهامش، فإن ظل سلطات الهجرة يخيم الآن أيضاً على الفضاء الإلكتروني.

• العديد من المهاجرين أعربوا عن قلقهم بشأن منشوراتهم على «وسائل التواصل».

عمليات تدقيق مستقلة

أظهر تقرير صادر عن منظمة «ميانتي» للدفاع عن المهاجرين، كيف تغذي وسائل التواصل الاجتماعي إطار عمل يوسع قدرة دائرة الهجرة الأميركية على التعاقد مع العملاء المحتملين.

وفي تقرير آخر أحدث، صدر أخيراً، يسلّط مجلس الهجرة الأميركي الضوء على الحاجة إلى عمليات تدقيق مستقلة للإشراف على هذه الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي قد ترتكب أخطاء ذات عواقب وخيمة.

وحذّر المجلس، وهو منظمة مناصرة للمهاجرين، من إمكانية احتجاز الأشخاص، أو فقدان وضعهم القانوني، أو حتى ترحيلهم ظلماً، مضيفاً أن «بعض مهندسي شركة (بالانتير) أنفسهم أعربوا عن مخاوفهم بشأن العبء الأخلاقي لتصميم هذه الأدوات. ويجادلون بأن بناء أنظمة خاصة دون رقابة كافية، قادرة على المراقبة الجماعية، يتجاوز خطاً خطراً من حماية الحريات المدنية التي تدعم الديمقراطية إلى تقويضها بشكل صارخ».

وأكد المحامي ألبرتو فوكس، الذي أسس منظمة مراقبة تكنولوجيا المراقبة «ستوب»، «الطبيعة التطفلية» لهذه التقنية، والخطر الذي يمكن أن تشكله على المهاجرين.

وقال: «نعلم أن الناس سيُستهدفون بشكل منهجي بسبب معتقداتهم السياسية ودينهم وأشياء يُفترض أن يحميها دستورنا».