تواصل نيوز - عقدت في السرايا الحكومية طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان من الدول، بهدف تمويل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير،  ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام.

الطاولة التي شارك فيها سفراء الدول العربية والغربية وممثلون عن الجهات والصناديق المالية، أكد فيها سلام "أن مستوى الدمار  في لبنان كبير جداً، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة الملحة للاستجابة، ليس فقط بالتعاطف، بل من خلال الاستراتيجيات والتنسيق"، مشيراً إلى أن الحكومة قيّمت الأضرار والحاجات بنحو 12 مليار دولار أميركي.

وقال: "في هذا السياق، وضعت الحكومة اللبنانية مشروع الدعم الطارئ للبنان أو LEAP، وهو إطار عمل وطني جاهز للتنفيذ لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام".

وأردف: "إن برنامج LEAP ليس مجرد آلية استجابة، بل هو أجندة تحول، بميزانية قدرها مليار دولار أميركي"، مشيراً إلى  أن "برنامج LEAP للانتقال بسرعة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي السريع، ثم إلى إعادة إعمار طويلة الأجل".

وأضاف: "مُنح مجلس الإنماء والإعمار (CDR) صلاحيات واسعة بمجلس إدارة كامل الصلاحيات، وإجراءات مبسطة، ووحدة مخصصة لإدارة المشاريع تتمتع بصلاحيات حقيقية. يضمن هذا الإصلاح إمكانية تنفيذ الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع التي كانت تُقاس سابقاً بالسنوات، في غضون أسابيع"، لافتاً إلى أن هذا ليس مجرد إصلاح إداري بل بتنا نعمل بطريقة مختلفة، لكن برنامج LEAP ليس مشروعاً يستطيع لبنان إنجازه بمفرده. لهذا السبب نحن هنا اليوم، للتواصل معكم، مع شركائنا وأصدقائنا، حول كيفية مواءمة الجهود، وتجميع الموارد، وتفكيك تجزئة المساعدات لتصبح ضمن منصة موحدة وشفافة وقائمة على النتائج".

 ثم استعرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني  تفاصيل المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها، من خلال الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الثقة. وأشار إلى أهمية "مراجعة مسارات الإعمار لتحديد مواطن ضعف الفعالية والعقبات التي تعيق انطلاق المشاريع، وإعادة هندسة هذه المسارات عبر تطبيق إجراءات تقلل البيروقراطية، إضافة إلى فتح مسارات موازية، وإحياء الرقمنة من خلال تأسيس عملية أرشفة رقمية وإطلاق لوحة تفاعلية تتيح الوصول إلى المعلومات بشفافية".

ولفت إلى أن "المشروع يرتكز على ثلاث مراحل رئيسية: الاستجابة الفورية، استعادة الخدمات الأساسية، وإجراء دراسات طويلة الأمد لإعادة الإعمار".

أما بالنسبة لقرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار، فأشار إلى أنه "أقل من مليار دولار، لذلك تم تحديد آلية للأولويات من خلال مقاربة متكاملة للخطة، حيث تم اعتماد مجموعة من المؤشرات والحاجات المختلفة لضمان فعالية التنفيذ".

وأعلن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي أن هذا المشروع هو "بقيمة مليار دولار أميركي لإعادة تقديم الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنى التحتية، والمشروع على مرحلتين، ودعماً لهذه الجهود يعد البنك الدولي، بتنسيق مع الحكومة، قرضاً بقيمة 250 مليون دولار أميركي لتمويل المرحلتين الأساسيتين من المشروع، وجزء من هذا القرض قد يمول دراسة الجدوى لإعادة إعمار البنى التحتية في المرحلة الثانية من المشروع".

وتطرق إلى "النقطة الثانية التي تتعلق بالإصلاحات، وقد اتخذت الحكومة قرارات كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب أن يكون فعالاً وشفافاً، وهذه من الشروط الأساسية لمناقشة القرض في مجلس إدارة البنك الدولي".