تواصل نيوز - اعتبر نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي أن "حزب الله" يرفض الحديث عن تسليم السلاح أو نزع السلاح، هو فقط يتحدث عن السلاح ضمن استراتيجية دفاعية تقوم على الحوار الداخلي. 

ويشرح لبرنامج "حوار مسؤول" من "النهار" أن "الموقف الرسمي اللبناني ان ينخرط لبنان في موضوع الاستقرار في المنطقة. وهذا لا يعني الانخراط في التطبيع أو الاستسلام. لبنان الرسمي يريد الاستقرار وكذلك لبنان الشعبي والمقاومة، وبالتالي نتجه باتجاه ما يفيد بلدنا وسيادته وقوته في مواجهة أخطار محدقة في البلد". 

ويضيف: "بيروت تبحث عن الصيغة المناسبة، بيروت الدولة، بيروت الموقف الرسمي، بيروت المقاومة، بيروت الشعب، بيروت القوى والأحزاب السياسية والكتل النيابية تبحث عن صيغة مناسبة لانجاز وتحقيق هذا الاستقرار. هناك موقف يرى أن هذا الاستقرار ومصلحة لبنان أن يصل إلى رؤية واستراتيجية دفاعية تحفظ البلد ولا تجعله ضعيفاً من دون أي إمكانية دفاعية في ظل عدم السماح للجيش اللبناني بالتسلح والحصول على السلاح اللازم للمواجهة والدفاع. ولابد من الوصول إلى قناعة تحفظ الاستقرار واستراتيجية دفاعية متفاهم عليها بشكل كامل مع الدولة اللبنانية، مع الرئاسات الثلاث ومع الجيش اللبناني تبقي لهذا البلد بقية قوة ما تزال قائمة حتى الآن، ورأي آخر يقول بالتخلي عما يملكه هذا البلد من قوة، باعتبار أن القرارات الدولية هي التي تحمي والعلاقات الديبلوماسية وبالتالي فلنتخلى عن نقطة القوة التي يتمسك بها الرأي الأول. إلا أن الرأيين متفقان على أن لبنان يحتاج إلى تثبيت دعائم الاستقرار الداخلي وإعادة بناء الدولة وخدمة المواطنين. ولكن هل يمكن ان نصل إلى مساحة مشتركة وصيغة توافقية لبنانية لبنانية بين الرأي الأول والثاني"؟ 
يقول قماطي في هذا السياق: "نحن كمقاومة نرى أنه يمكن الوصول إلى صيغة أسماها رئيس الجمهورية "الأمن الوطني" من ضمنها الاستراتيجية الدفاعية، والتي نسميها نحن الاستراتيجية الدفاعية. لكن لا مشكلة في التسمية بل في الجوهر، وهو أن يبقى لبنان قويا بما تبقى لديه من قوة وهي قوة يعتد بها. ودليل استمرار تأثير هذه القوة اليوم هو الضغط العالمي والدولي وبعض الضغط الداخلي بشأن السلاح، وبات السلاح مشكلة كل الأزمات".

ورداً على سؤال، يؤكد قماطي أن "الحزب" لم يتراجع عما وقع عليه في البيان الوزاري. ويقول: "نحن نوافق على كل النقاط التي وردت في البيان الوزاري أو في خطاب القسم. ولكن هذا البيان الوزاري وهذا القسم تضمنا ان يكون هناك حوار للوصول الى استراتيجية دفاعية، وبالتالي موافقتنا على البيان الوزاري لا تتناقض مع الكلام عن الاستراتيجية الدفاعية". وأشار في السياق إلى ان التواصل قائم مع رئيس الجمهورية وهناك جدية للوصول إلى حوار في هذا الموضوع.

قماطي اعتبر أن اتفاق وقف الأعمال العدائية هو الآلية لاستكمال تنفيذ القرار 1701، متهماً إسرائيل بأنها من خرق أصلاً هذه الآلية أو هذا الاتفاق. 
وتابع: "التزمنا التزاماً كاملاً بتنفيذ الـ1701 والقاضي بإنهاء حالة السلاح جنوب النهر. تركنا جنوب النهر وسلّمناه بكل ما فيه إلى الجيش اللبناني، وهو الحاكم عسكرياً ووطنياً في جنوب النهار. كل نقاشنا هو في موضوع السلاح وليس في تسليم السلاح، وما يُطرح حول السلاح في شمال النهر، خاضع لحوار نتفق من خلاله على استراتيجية دفاعية مع الموقف الرسمي اللبناني ومع رئيس الجمهورية"، مقترحاً ضرورة أن يتمسك لبنان بحقه الوارد في الـ1701، ومعتبراً أنّ القرار 1559 نُسف لبنانياً في سلسلة الحكومات التي تشكلت بعد القرار التي عبرت بوضوح عن دور المقاومة وحق المقاومة في لبنان، وبالتالي انتهى دوره وانتهت فعاليته.

وإذ قال رداً على سؤال، "لا نسلم بكلمة "نزع" أو "تسليم" نحن نسلّم فقط بمصطلح "بحث" موضوع السلاح"، شدد على ألا خلاف في الموقف مع حركة أمل في ما خص القوات الدولية، فهذه القوات بالنسبة لنا قوات صديقة، وهم ضيوف عندنا ويخدمون الاستقرار في البلد بكل إمكاناتهم، لكن المشكلة أن تدخل هذه القوات إلى القرى من دون الجيش اللبناني.

ورأى أن الأميركي ليس جدياً بإنهاء عمل اليونيفيل في لبنان، هو يريدها أن تكون موجودة، ولكن أن يعدّل دورها أكثر وأكثر وأن تكون أكثر فعالية. 

وردا على سؤال عن انتفاء دور ووظيفة السلاح جنوب الليطاني في مواجهة العدو الاسرائيلي، فأي دور له في شمال الليطاني والعاصمة بيروت وعلى الأرض اللبنانية، أجاب قماطي: "هذا الموضوع خاضع للنقاش وإظهار أهميته ودوره يكون في الحوار مع رئيس الجمهورية وليس عبر الإعلام. لدينا رؤية كاملة للاستراتجية الدفاعية ولدور السلاح، ولكن حتماً ثم حتماً ثم حتماً، حتى ينقطع النفس، لن يكون لهذا السلاح أي دور فتنوي في الداخل اللبناني ولا في أي خلاف لبناني لبناني، فهذا الموضوع محسوم".