في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ببلاغ رسمي إلى مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل بشأن الواقعة المثيرة للجدل التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، والخاصة بزواج شاب من ذوي الإعاقة – مصاب بمتلازمة داون – بمحافظة الشرقية.

وجاء البلاغ استجابة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وما أثير من تساؤلات مجتمعية حول مدى قانونية الزواج، وصحة إجراءات التوثيق، ومدى أهلية الزوج في إبرام عقد الزواج وتحمل تبعاته القانونية والشرعية، إلى جانب حقوق الطرف الآخر (الزوجة).

رقابة قانونية وحرص مجتمعي

وأوضح المجلس أن هذا التحرك يأتي في إطار دوره الرقابي والتنسيقي، وبهدف ضمان تطبيق صحيح القانون، ومتابعة أي وقائع قد تمس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصًا تلك التي تحظى بزخم جماهيري وتثير جدلًا أخلاقيًا واجتماعيًا واسعًا.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الخطوة تتماشى مع مهام المجلس في حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، وضمان تفعيل مبادئ العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز، عبر آليات رقابية وتشريعية ومجتمعية.

احترام الخصوصية الإنسانية

وشددت "كريم" على ضرورة التعامل مع مثل هذه القضايا بقدر عالٍ من الجدية والمهنية والاحترام الإنساني، داعية وسائل الإعلام والجمهور إلى التحلي بالمسؤولية في تناول القضية، والابتعاد عن الأحكام المسبقة أو التناول غير الموضوعي الذي قد يمس بكرامة الأفراد.

متابعة مستمرة لما تسفر عنه التحقيقات

وأشار المجلس إلى أنه سيتابع القضية عن كثب مع الجهات المختصة، وسيتخذ ما يلزم من خطوات قانونية وفقًا لنتائج التحقيقات الرسمية، مؤكدًا التزامه الكامل بضمان حقوق ذوي الإعاقة في مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والتشريعات ذات الصلة.

???? تعليق تحليلي:

تعكس هذه الواقعة أهمية التوازن بين احترام الحقوق الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة التأكد من سلامة الإجراءات القانونية والشرعية في مثل هذه الحالات الحساسة. ويتطلب الأمر مراجعة دقيقة من الجهات القضائية، تضمن حفظ كرامة الأفراد وعدم الوقوع في أي استغلال أو تجاوز للقانون تحت غطاء اجتماعي أو عاطفي.