تواصل نيوز - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون يتعلق بالشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون حيث أشار إلى أن المشروع وضع إطارًا تشريعيًا يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار عبر وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول مما يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

قال “سليمان” إن المشروع يأتي تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى وقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

أكد “سليمان” أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى كما يساعد هذا القانون على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة وذلك من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة موضحًا أنه استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله كما ورد بالجدول المقارن.

أضاف محمد سليمان أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم بما يدعم مجمل بيئة الأعمال ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

أضاف “سليمان” أن مشروع القانون يأتي إيمانًا بأن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا بحد ذاته وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا اقتضت الحاجة لتدخل الدولة في ذلك النشاط وإيمانًا من الدولة أيضًا بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في بناء اقتصاد البلد مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

نوه “سليمان” إلى الجهود السابقة التي قامت بها الدولة المصرية حيث أعلنت نهاية عام 2022 عن وثيقة سياسة ملكية الدولة كوثيقة إطارية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتركيز تدخلها لضخ الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها وذلك خصوصاً وسط تصاعد الاتجاه العالمي نحو تبني نماذج وسياسات أكثر تحقيقًا للملكية المركزية لمحفظة استثمارات الدولة وجمعها تحت كيان واحد يتمتع بالخبرة والاحترافية الكافيتين بهدف فصل وظائف ملكية الدولة عن أدوارها التنظيمية والإشرافية لقطاعات الاستثمار المختلفة والعمل على تجنب أو التقليل من احتمالات تعارض المصالح ودعم تفرغ الوزارات والهيئات المعنية لهذه الأدوار التنظيمية والإشرافية وتحقيق المزيد من الخبرة والاحترافية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية المنضبطة وفق أفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية الخاصة بملكية الدولة.

نوه سليمان أيضًا إلى أن الوثيقة تضمنت عددًا من الموجهات الأساسية منها التنفيذ التدريجي واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية وتنفيذ تخارج الدوله عن الأنشطة والصناعات المستهدفة وفق رغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد بتلك الأنشطة بالإضافة إلى القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار فيها وآلية مشاركة القطاع الخاص وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا لأسس عادلة ومحايدة وبما يتوافق مع المعايير الدولية فضلاً عن تأكيد الدور المهم لصندوق مصر السيادي الذي يلعب دوراً محورياً لتنفيذ سياسة ملكية دولة الأصول بما يتماشى مع أهدافه لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري عبر مشروعات تعظيم العائد للأجيال المقبلة وتحقيق البعد التنموي وفق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

وأشار إلى أهمية تدخل الدوله لضخ الاستثمارات وملكيتها للأصول بالقطاعات التي يعزف عنها القطاع الخاص حيث ينعكس ذلك بشكل مباشر على تطوير تلك القطاعات وتحسين بيئة العمل للقطاع الخاص بالإضافة إلى حوكمة تواجد الدوله بالنشاط الاقتصادي مستهدفةً التواجد وفق معايير محددة والتحول لإدارة رأسمال الدوله بدلاً عن إدارة مؤسساتها وذلك عبر تحديد آليات التخارج سواء بالإدارة أو الملكيه لتحقيق وفورات مالية تدعم الميزانية العامة وتعزز قدرة الدوله المالية لدعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة وزيادة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

يتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر وأربع عشرة مادة موضوعيه تتضمن عددًا من الأحكام أهمها تحديد نطاق سريان أحكام قانون الإصدار عبر عنصرين أساسيين هما: الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات الأخرى التي تساهم بها فالأولى هي الشركات ذات رأس المال الكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بغض النظر عن النظام الذي تخضع له وكذلك الشركات التابعة لتلك المؤسسات سواء بمفردها أو بالشراكة معها أما الثانية فهي مساهمات أي جهة سابقة الذكر برؤوس أموال شركات غير مملوكة بالكامل لها وذلك ضمن حدود تلك المساهمات وسريان القوانين لا يؤثر على ما ورد بعقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية

كما تضمنت مواد الإصدار تحديد الشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكام القانون بشكل صريح وتحديد القوانين الأخرى ذات العلاقة مثل قانون سوق المال وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأيضاً قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالإضافة لإلغاء المادة (27) المتعلقة بشركات وهيئات القطاع العام تأكيداً لجواز التصرف بأسهم الأشخاص العامة والشركات والبنوك التي تمتلك أسهمها بالكامل للدولة بشركات قطاع العام بدايةً منذ تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

تضمن مشروع القانون مجموعة تعريفات توضح معنى بعض الكلمات المستخدمة فيه ومن بينها تعريفات تتعلق بالشركات التابعة للدولة والشركات التي تسهم بها والوحدة المنشأة بموجب هذا التشريع وبرامج التنظيم المحددة لهذه الوحدة وغيرها.

حدد مشروع القانون أهداف برامج التنظيم للوحدة ومنها تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية دولة جذبت المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير أداء الشركات الوطنية وتعظيم استفادة الموارد الناتجة عن استثماراتها.

وينص مشروع القانون أيضاً على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء يرأسها مدير تنفيذي ذو خبرة وكفاءة عالية بمجالات الاستثمار وإدارة المشروعات ووضع الهيكل التنظيمي للعاملين بهذه الوحدة وينظم الالتزامات المفروضة عليهم بالحفاظ على سرّ البيانات والمعلومات المرتبطة بوظائفهم والإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عند وجود مصلحة متعارضة معهم.

نظم المشروع اختصاصات الوحدة حيث تم النص على عشرين اختصاصاً تتعلق بوضع برامج التنظيم بالشركات الوطنية والعمل لتنفيذ سياسة ملكيتها وحصر جميع الشركات التابعة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير أدائها وإعداد قاعدة بيانات شاملة حول هذه الشركات وتحديد آلية التخارج المناسبة منها إذا رأت الوحدة عدم استمرار الملكيات الحكومية بها وكذلك تحديد ما يجب بيعه وزيادة رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الملكيات وعبر دمج بعضها ببعض.

أشار المشروع أيضًا لآليات التنظيم بالنسبة للشركات الوطنية سواءً بالتخلص منها بالبيع أو بيع الأسهم والحصص وغيرها علاوةً على تشكيل لجان تضم ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهؤلاء الشركات لمراجعة القيمة العادلة للأسهم والحصص المطروحة ومدى توافق ذلك بمعايير محلية وعالمياً.

حدد المشروع التزامات السلطة المختصة بإخطار الوحدة عند اختيار ممثلي الجهات الحكومية وشركائها ويجب أن تقدم رأيها خلال سبعة أيام عمل كما ينبغي عليها موافات الوحدة بكل المعلومات الضرورية حول حالة هذه الشركات وما قد يؤثر عليها اقتصاديّاً.

أكد المشروع أيضاً أن توصيات الوحدة ملزمة للسلطات المختصة فور اعتمادها كما يشترط الحصول مسبقاًعلى موافقة كتابيّة قبل أي إجراءات تأسيس جديدة لأي شركة تقوم بنشاط مرتبط باستثمار دولة حسب وثيقة السياسة المذكورة وحدد الرئيس التنفيذي للوحدة ضرورة رفع تقارير مفصلة حال حدوث مخالفات للقوانين المعمول بها للنظر فيما يمكن اتخاذه حيال ذلك.

التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون

أدخلت اللجنة المشتركة بعض التعديلات:

• استبدلت كلمة “الخاصة”
• “المتعلقة”
• “بالعنوان”
• “للصياغة”
• “لتعبر أكثر”
• “عن ملكيه دوله.”

• فى المادة الأولى، عدلت اللجنة الفقرة الثانية لتحديد المقصد بالجهاز الإدارى.
• فى (مادة 1)، ضبطت صياغة تعريف “وثيقة سياسة ملكيه الدوله”.
• وأعادت ترتيب المواد (2، 3، 4، 5).
• حذفت عبارة “حصر ومتابعة”.
• أضافت عبارة “تقسيمها أو”.
• استبدلت كلمة “الفائض” بكلمة “الزائد”.
• كما أضافت لجنة جديدة بعنوان الوزارة المختصة بشئون الاستثمار.

`.

وأيضاً ضبط مسميات كلٍ مِن وزارة التخطيط والتنمية.

`.

واستبدلت العبارة المذكورة سلفا.

`.

كما أضيفت عبارة الأسس المعدة بناءً عليها.  

`.

واستبدلت عبارة الصادرة.  

`.

بالإضافة لاستبدال عبارة العمال الزائدة.  

`.

وأخيرُا تم إدخال العديد مِن التحسينات والتغييرات المحتملة.

`.

• الشكر للجميع!
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .