تواصل نيوز - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025، الذي يتعلق بالموافقة على البروتوكول رقم (2) المُكمل لاتفاقية تجنب ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الموافقة وسط إشادة برلمانية بقوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتبر هذا الاتفاق ترجمة عملية للتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين الشقيقين التي ترتكز على أسس من الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وشهدت الجلسة استعراض النائب أحمد المصري، عضو المجلس، تفاصيل الاتفاق، حيث يهدف البروتوكول الجديد إلى اعتماد كل من شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كمؤسستين حكوميتين يُسمح لهما بالتمتع بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية المبرمة في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019 والتي تم التصديق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020.

وأكد المصري أهمية البروتوكول، لاسيما وأنه يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات ويُعزز مناخ الثقة بين الطرفين ويشجع على تدفق الاستثمارات بما ينعكس إيجابيا على فرص العمل ودفع عجلة التنمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تدعم تنفيذ أهداف الاتفاق الأصلي وتُرسخ مكانة صندوق مصر السيادي كشريك استراتيجي في جهود التنمية المستدامة في وقت تتجه فيه الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها عبر شراكات اقتصادية ناجحة مع مؤسسات دولية وإقليمية موثوقة.

ويتضمن البروتوكول تعريفاً موسعاً لمصطلح “الحكومة” لأغراض تطبيق المادة (24) من الاتفاقية التي تنظم الدخل العائد للحكومات والجهات التابعة لها، وفيما يخص مصر: يشمل التعريف صندوق مصر السيادي بصفته المالك المستفيد الحقيقي بالإضافة إلى الشركات والكيانات التي يملكها الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50%، أما الإمارات: فينطبق التعريف على شركة أبوظبي التنموية القابضة والكيانات التابعة لها ضمن نفس نسب الملكية

وتنص المادة (24) من الاتفاقية على إعفاء الحكومات والمؤسسات المالية الرسمية التابعة لها من الضرائب على الدخل الناتج عن توزيعات الأرباح (المادة 10) والفوائد (المادة 11) والأرباح الرأسمالية (المادة 13).