تواصل نيوز - ينشر “سلاش ويب” نص مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والذي تم تقديمه من قبل الحكومة بعد موافقة مجلس النواب عليه في المجموع، مع إرجاء الرأي النهائي لجلسة لاحقة.

وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالتالي:

مواد الإصدار:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة مثل الوزارات والمصالح والأجهزة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بغض النظر عن النظام القانوني الذي تخضع له.

كما تشمل الأحكام الشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة لها سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

تسري أيضًا على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك ضمن حدود تلك المساهمات ووفق القواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية.

(المادة الثانية)

لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992, وكذلك بقوانين تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء والقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة والقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأيضًا قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

(المادة الثالثة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق, وخاصة وثيقة سياسة ملكية الدولة, وحتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)

تلغى المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره, يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

Cقانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها

(مادة 1):

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.

(مادة 2) أصلها (مادة 3)

تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى “وحدة الشركات المملوكة للدولة”, برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ ذو خبرة وكفاءة في مجالات الاستثمار وإدارة المشروعات الاقتصادية, يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين الرئيس التنفيذي والوكلاء وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.

ويلحق بالوحدة عدد كافٍ من العاملين المؤهلين ذوي الخبرات المالية والفنية والقانونية المناسبة يتم تعيينهم بالتعاقد أو الندب وفق القواعد القانونية المعمول بها.

(مادة 3 وأصلها (مادة 4))

يلتزم الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونوه بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملهم وعدم إفشائها لأي جهة أخرى.

يتعين عليهم الإفصاح عن أي مصلحة تتعارض مع مهامهم وتتداخل مع برامج التنظيم, وفي حال حدوث ذلك يمتنعون عن المشاركة في المناقشة ذات الصلة.

(مادة 4): أصلها (مادة 5)

تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم للشركات الحكومية ومتابعة تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة.

تتم هذه البرامج بالتنسيق مع السلطة المختصة لضمان تحقيق الأهداف العامة للدولة.