وقال كنعان: "إنّ إقرار الموازنات من دون حسابات مالية سنوية مدققة كمن يعطي السلطة التنفيذية "شيكاً على بياض"، ويمنع المحاسبة والمساءلة عنها وهذا ما أسهم بشكل أساسي بتفشي الهدر المالي وتالياً الانهيار الذي حصل وتبديد أموال اللبنانيين. وسيكون لي كلمة بعد جلسة الغد بهذا الخصوص".

النائب إبراهيم كنعان (مواقع)

وأضاف كنعان: "قررنا تعليق المواد ٢٨، ٢٩ و٣٠ من الفصل الضريبي المتعلقة بالإجازة لمجلس الوزراء إلزام أشخاص من القانون العام وبعض المكلفين إضافة نسبة ٣٪ على حساب الضريبة قبل استحقاقها وطلبت من وزارة المال إعادة النظر في المواد".

وختم قائلاً: "لجنة المال ستتابع غداً اجتماعاتها لمناقشة المواد الباقية في فصل التعديلات الضريبية للانتقال بعدها إلى اعتمادات الموازنة بدءاً من رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء".