تواصل نيوز - فرض ​العدوان الإسرائيلي​ على إيران، وما تبعه من تصعيد عسكري ومخاوف من اندلاع حرب إقليمية في المنطقة، نفسه بندًا طارئًا على جدول اهتمام المسؤولين ال​لبنان​يين. وقد شكل هذا التطور، وإن بشكل غير معلن، دافعًا لتجميد أو تأجيل سحب السلاح الفلسطيني من مخيمات لبنان، والذي كان من المفترض أن ينطلق مطلع الأسبوع الجاري من ثلاث في العاصمة بيروت: شاتيلا، برج البراجنة، ومار الياس.

و​سلاح المخيمات الفلسطينية​ عاد مؤخرا إلى الواجهة السياسية بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 21 أيار الماضي، والتي جرى خلالها الاتفاق مع نظيره اللبناني جوزاف عون على بدء عملية سحبه في إطار خطة متدرجة تُنفذ على مراحل، تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

لكن مصادر فلسطينية مطّلعة، أوضحت "النشرة" بأن العدوان الإسرائيلي الأخير أعاد خلط الأوراق، وجمد كل الملفات خاصة في ظل المخاوف من شنّ إسرائيل عدوان على لبنان، بما فيه المخيمات الفلسطينية التي لم تسلم سابقًا من الغارات، كما حصل في الرشيدية وعين الحلوة والبداوي وغيرها.

وإلى جانب التطور الإقليمي، برزت عوامل داخلية ساهمت في تأجيل تنفيذ الخطة، أبرزها انتظار عودة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، إلى بيروت، لاستكمال المشاورات المتعلقة بآلية تنفيذ القرار. فضلا عن حاجة الفصائل الفلسطينية إلى مزيد من الوقت لإجراء نقاشات داخلية تؤدي إلى صياغة موقف موحّد يحظى بإجماع والتزام جماعي.

وعلمت "النشرة" أن ​تحالف القوى الفلسطينية​، وعلى رأسه حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"القيادة العامة" و"منظمة الصاعقة"، عقد سلسلة اجتماعات تمخضت عنها بلورة تصور فلسطيني موحد، يهدف إلى مقاربة شاملة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على ان يتم عرضه على بقية القوى الفلسطينية تمهيدًا للتوافق عليه.

وبحسب المصادر، فإن هذا التصور لم يتطرق إلى مسألة "سحب السلاح" بشكل مباشر، بل دعا إلى "تنظيمه وضبطه" من خلال "القوة الأمنية المشتركة"، وبإشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني ومخابراته. كما لم يأتِ صراحةً على ذكر مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية في التفاوض، وإن كان مسؤولو "التحالف" لا ينكرون ضمناً مرجعية المنظمة، ويؤكدون على الاعتراف بها، مع دعوة واضحة إلى إصلاح مؤسساتها وضم جميع القوى إلى إطارها.

وفي وقت التزمت حركة "فتح" الصمت حيال التصور في انتظار انعقاد اللقاء المشترك بين اللجنة الفلسطينية–اللبنانية من جهة، ولجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني من جهة أخرى، عبّرت فصائل منضوية في إطار منظمة التحرير، كحزب الشعب الفلسطيني وجبهة النضال الشعبي، عن رفضها للتصور، معتبرة أنه يتضمن إسقاطًا ضمنيًا لمرجعية المنظمة وفيما يلي تنشر "النشرة" التصور كاملا وما ورد فيه.

التصور الفلسطيني

1-احترام اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لسيادة لبنان، وقوانينه، ولأمنه واستقراره، ما يعني عدم القيام بأي عمل يمسّ ​الأمن القومي اللبناني​.

2-التمسك بحق العودة، ورفض التوطين والتهجير والوطن البديل.

3-إجراء حوار لبناني فلسطيني مشترك، بين لجنة لبنانية ذات طابع سياسي (يشكلها فخامة رئيس الجمهورية) و"هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، لترجمة النقاط الواردة أدناه، وتحويلها إلى خطوات عملية.

4-يعلن رئيس الجمهورية الذي نُشيد بمواقفه ومقاربته العقلانية والمسؤولة للملف الفلسطيني، عن تشكيل اللجنة اللبنانية وإطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني، وفق المحددات أعلاه والمقاربة التالية.

العناصر الأساسية للمقاربة:

1-إن مقاربة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تكون بموقف فلسطيني موحّد، تجسده "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، التي تضم كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.

2-المقاربة ينبغي أن تكون شاملة (إنسانية وقانونية وسياسية ... إلخ) وليست فقط أمنية.

3-بناءً على البند السابق، ضرورة العمل على إقرار ومنح الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يحقق العيش الكريم لهم.

4-التمسك بوكالة "​الأونروا​" كشاهد على حق العودة وقضية اللاجئين، وباعتبارها المكلّفة من الأمم المتحدة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى العودة، وتوحيد الموقف والجهد اللبناني والفلسطيني لدعم بقائها وتثبيت دورها وقيامها بواجباتها.

5-إن إدارة الوضع الأمني وضبطه في المخيمات، تكون من مسؤولية "القوة الأمنية المشتركة" في كل مخيم، وبإشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وبالتنسيق الكامل مع الجيش ومخابراته.

6-السلاح داخل المخيمات يتم تنظيمه وضبطه، عبر "القوة الأمنية المشتركة"، وبإشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وبالتنسيق مع الجيش ومخابراته.

7-إنّ إدارة العمل المدني والإنساني والمعيشي، تتم عبر اللجان الشعبية الموحّدة، وبإشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وبالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية المعنية.