عقدت جلسة استماع أولى في باريس الأربعاء بشأن احتمال تسليم حليمة، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى بلدها، طلب إثرها القضاء معطيات إضافية من تونس قبل جلسة مقبلة في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر.

وطلب النائب العام لدى دائرة التحقيق، المتخصصة في قضايا التسليم، من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لضمان خضوع حليمة بن علي لمحاكمة عادلة في تونس لا تتأثر بالدوافع السياسية.

وكشف ملف القضية المعروض في الجلسة أن السلطات التونسية تتهم بالأساس الابنة الصغرى للرئيس الراحل، وهي الآن في الثلاثينات، بجرائم مالية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاماً. وتشمل هذه الجرائم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها.

ويتناول طلب المعلومات الإضافية الذي قدمه النائب العام إلى السلطات التونسية أيضاً عناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.

وأكدت محاميتها سامية مقطوف أن إعادة موكلتها إلى تونس سيكون بمثابة "حكم بالإعدام".

وكانت المحامية قالت عند توقيف حليمة بن علي أواخر أيلول/ سبتمبر في باريس بناء على طلب من السلطات التونسية: "لم ترتكب موكلتي أي جريمة أو جنحة، وغادرت تونس وهي لا تزال قاصراً".

حليمة بن علي (مواقع)

وأضافت "إنهم يسعون للانتقام من رئيس الدولة الأسبق، والدها، من خلالها".

وأوقفت حليمة بن علي في المطار حين كانت تستعد لركوب طائرة إلى دبي حيث كانت تعيش وتعمل.

وفرّ والدها في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 من تونس بعد 23 عاماً في السلطة، في خضم انتفاضة شعبية اندلعت في كانون الأول/ ديسمبر 2010 إثر إضرام بائع متجول في سيدي بوزيد (وسط غرب) النار في جسده ووفاته.

وغادر برفقة زوجته ليلى الطرابلسي، وابنتهما حليمة وابنهما الأصغر محمد. وأمضى زين العابدين بن علي السنوات الثماني الأخيرة من حياته في المنفى بالسعودية.