ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات المباعة على الخريطة في الرياض
شهدت أسعار العقارات في العاصمة الرياض، التي تُباع على الخريطة، ارتفاعًا ملحوظًا قد يصل إلى 20% خلال عام 2025، مما يعكس توجه السوق نحو الاستثمار المبكر في المشاريع قيد التطوير، متفوقة بذلك على أسعار العقارات الجاهزة. ويأتي هذا التحسن بالتزامن مع تفاؤل يتنامى بشأن تملك الأجانب للعقارات مع قرب تطبيق النظام الجديد.
زيادة السكان تعزز الطلب على المساكن في الرياض
يترافق هذا الارتفاع في السوق العقارية مع زيادة سكانية ملحوظة في الرياض. ووفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، زاد عدد سكان المدينة بحوالي 220 ألف نسمة منذ بداية عام 2025، نتيجة للتوسع في المشاريع الاقتصادية الكبرى وتزايد الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، خاصة التقنية والخدمية. هذا النمو في عدد السكان ساهم في زيادة الطلب على المساكن، خاصة في الأحياء الجديدة والمناطق القريبة من مشاريع النقل الحضري، مما شجع المستثمرين على شراء الوحدات السكنية للاستفادة من الفروقات السعرية والعوائد المستقبلية.
أسعار العقارات الجديدة ترتفع بمعدلات تفوق 20%
وفقًا للبيانات السوقية، ارتفعت أسعار العقارات السكنية المباعة على الخريطة في الرياض بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال العام 2025، مع بروز مشاريع الأحياء الحديثة في شمال وغرب الرياض. في المقابل، سجلت العقارات الجاهزة ارتفاعًا أكثر تدرجًا حيث تراوحت الزيادة بين 8% و12%. هذه الفروقات تشير إلى ميل متزايد من جانب المستثمرين نحو الدخول في مراحل مبكرة من التطوير العقاري.
أسعار تنافسية تبقى رغم الزيادات المحلية
رغم ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الرياض، إلا أنها لا تزال أقل من نظيراتها في العديد من المدن العالمية. في الأحياء الراقية مثل العُليا والسليمانية، يتراوح سعر المتر المربع للشقق بين 6,600 و10,500 ريال سعودي، بينما تقدر أسعار الفلل في المناطق الفاخرة بين 9,500 و13,500 ريال. هذه الفروقات السعرية تعزز من جاذبية السوق العقاري في الرياض، لا سيما في ظل العوائد القوية المتوقعة.
التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة البناء
على الرغم من ارتفاع تكاليف التطوير، إلا أن العائد على المشاريع العقارية يبقى واعدًا. وفقًا لتقارير، أصبحت تكاليف البناء في الرياض الأعلى في المنطقة، حيث تجاوزت 2,593 دولارًا للمتر المربع. ومع ذلك، فإن العوائد على المشاريع السكنية، خاصة في المراحل المبكرة، لا تزال من بين الأبرز في السوق الإقليمية.
الانفتاح على تملك الأجانب.. فرصة جديدة للسوق العقاري
مع اقتراب تطبيق النظام الجديد الذي يتيح للأجانب تملك العقارات في السعودية مطلع عام 2026، يتوقع أن يشهد السوق موجة من الطلب الجديد، خصوصًا على الوحدات السكنية الفاخرة والمشاريع التجارية في المواقع الحيوية. تشير التوقعات إلى أن الانفتاح سيؤدي إلى زيادة نمو الأسعار في بعض مناطق الرياض بنسبة تتراوح بين 15% و25% سنويًا ما بين 2026 و2028، نتيجة لتدفق الاستثمارات الأجنبية وتنوع قاعدة الطلب.
