قرار جديد.. إلغاء صندوق تقاعد موظفي الدولة دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن قرار إلغاء صندوق تقاعد موظفي الدولة لن يترتب عليه أي تأثير سلبي، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يمس حقوق الموظفين الحاليين ولا يضر بمصالح المتقاعدين، بل تظل جميع الحقوق والمكتسبات محفوظة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، بما يضمن استمرار صرف المستحقات دون أي تغيير أو انتقاص منها.

إلغاء صندوق تقاعد موظفي الدولة

جاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضيح شامل للرأي العام حول خلفيات القرار المرتبط بـ إلغاء صندوق تقاعد موظفي الدولة، حيث أوضحت الأمانة أن هذا الإجراء لم يأتي بشكل مفاجئ وإنما استند إلى معطيات رسمية ودراسة دقيقة، ويمكن تلخيص أبرز النقاط الواردة في البيان على النحو الآتي:

• القرار صدر بناء على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية، وذلك بعد مراجعة أوضاع الهيئة واحتياجاتها التنظيمية.
• تم التأكيد على أن السبب الرئيسي وراء هذا الإجراء هو غياب التعليمات النافذة الخاصة بعمل الهيئة مما استدعى اتخاذ خطوات تنظيمية جديدة.
• في ضوء ذلك تولت وزارة المالية إعداد مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيئة التقاعد الوطنية بهدف وضع هيكل تنظيمي أكثر وضوحا وفعالية.
• المشروع الجديد نص صراحة على اعتبار صندوق تقاعد موظفي الدولة أحد التشكيلات الأساسية التابعة للهيئة، ما جعل استمرار العمل بالنظام السابق غير ذي جدوى.
• وبناء عليه أصبح من الضروري إلغاء النظام السابق مؤقتا إلى حين إصدار تعليمات نافذة جديدة خاصة بالهيئة تضمن وضوح المهام واستقرار عملها.
• بهذا التوضيح سعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى طمأنة الرأي العام وبيان أن القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم العمل الإداري والتشريعي لهيئة التقاعد الوطنية بما يخدم مصلحة الموظفين والمتقاعدين.

حماية حقوق الموظفين والمتقاعدين

أوضحت الأمانة العامة أن القرار المتعلق بإلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة قد جرى إخضاعه إلى تدقيق قانوني شامل من قبل مجلس الدولة لضمان توافقه مع القوانين والأطر الدستورية النافذة:

• بعد استكمال إجراءات التدقيق تم رفع القرار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليعرض لاحقا على مجلس الوزراء من أجل التصويت عليه بشكل رسمي.
• شددت الأمانة على أن هذا القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو انتقاص من حقوق الموظفين أو المتقاعدين مؤكدة أن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية ستبقى محفوظة ومصانة بالكامل وفق القوانين المعمول بها.
• كما أكدت أن مجلس الوزراء يجدد التزامه التام بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين مع الاستمرار في العمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي لجميع الفئات المستفيدة.