اجتمع اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، حيث كان هذا اللقاء هو الأول لهم بعد توليهم مهامهم، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية
أثناء الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الدعم الكامل من الحكومة لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، معتبرًا إياه واحدًا من الأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية وزيادة مستوى الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية التنسيق المستمر بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وزيادة فعاليته في تمويل الشركات وتوفير خيارات استثمارية متنوعة، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، كما أكد على أهمية تطوير آليات ومنتجات مالية جديدة لتعزيز الكفاءة وزيادة التنافسية، مؤكداً على أن الاستقرار وحماية حقوق المتعاملين هما من الأولويات الأساسية للهيئة، فيما تضمن نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة والعمليات التي تتم فيها، بينما اعتبر أن التكنولوجيا المالية والاستدامة تمثلان محاور رئيسية في دعم القطاع المالي غير المصرفي للنمو الاقتصادي
في سياق متصل، أوضح الدكتور إسلام عزام أن البورصة المصرية ستعمل على تطوير سوقها من خلال مسارين متوازيين؛ الأول هو تعميق السوق وتوسيع أدواته بإدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات، والثاني هو تفعيل آلية صانع السوق، مما يوفر فرصًا أكبر للمستثمرين ويعزز من كفاءة السوق وزيادة تنافسيته
كما أكد عزام أن التداولات ستظل تحت سيطرة قوى العرض والطلب، ولفت إلى أن إدارة البورصة تتبع سياسة الحوار المستمر مع جميع الأطراف المعنية داخل السوق، لوضع سياسات أكثر فعالية لزيادة التنافسية وجاذبية البورصة للمستثمرين
في ذات السياق، شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية دراسة تقديم حوافز للطروحات الكبيرة في البورصة، وذلك لتشجيع الشركات على القيد والطرح والتداول، مما يساعد في تعزيز عمق السوق ونشاطه، ويبرز التزام الدولة بتوسيع قاعدة الملكية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
كما أضاف الوزير أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية مستمر لدعم خطط الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال تكثيف جهود الترويج لجذب طروحات جديدة من الشركات الخاصة والحكومية، مما يسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين