يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً مهماً عصر يوم الأربعاء المقبل، وذلك لبحث مجموعة من الملفات الحيوية، في مقدمتها الاجتماع الخاص بالنادي الذي سيتناول اللائحة التنفيذية الخاصة بوزارة الرياضة، فضلاً عن تحديد موعد انتخابات النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يوم الاثنين الماضي، قراراً يتعلق بضوابط انعقاد الاجتماعات الخاصة بالأندية الرياضية، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد، حيث دعا الوزير إلى تعميم القرار على جميع الأندية عبر مديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات.
يسعى مجلس الأهلي إلى البدء بخطوات توفيق أوضاع اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي للنادي، تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديدة بعد فترة قصيرة، ووفقاً لمصادر مطلعة داخل النادي، فإن المجلس قد قرر الدعوة لعقد جمعية عمومية “خاصة” في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، وبالتحديد في يوم 12، لتعديل اللائحة الأساسية للنادي بما يتماشى مع تعديلات قانون الرياضة.
المصدر ذاته أكد أن المجلس يهدف إلى الانتهاء من مرحلة توفيق الأوضاع بعد صدور تعديلات قانون الرياضة في الأسبوع الماضي، وذلك قبل انتخابات منتصف أكتوبر، حيث ترفض إدارة النادي تأجيل الانتخابات لفترة تصل إلى عام كامل.
يتطلب حضور الجمعية الخاصة في سبتمبر المقبل وجود ما لا يقل عن 5 آلاف عضو لتعديل اللائحة الأساسية للنادي، لتتوافق مع التعديلات الجديدة، وهذا يعد خطوة أساسية قبل إجراء الانتخابات المزمع تنظيمها في منتصف أكتوبر.
في الاجتماع المقبل، سيناقش مجلس الأهلي الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية الخاصة، بما في ذلك اللائحة التنفيذية وتحديد موعد الانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر بنسبة كبيرة جداً.
أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة في قانون الرياضة، كما يسعى إلى تعزيز مبادئ الشفافية وإعطاء فرصة للأعضاء للمشاركة في وضع اللوائح.
من جهة أخرى، أضاف وزير الشباب والرياضة أن توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة بالغة الأهمية لتطوير المنظومة الرياضية والإدارية، مما يعزز مصالح الأعضاء، وأكد أن القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة الإجراءات وموثوقية النتائج، مع التأكيد على أن الهدف هو تحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات حقيقية تفيد أعضائها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.
تم تعميم القرار على جميع الأندية عبر مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، حيث نص القرار رقم 1112 لسنة 2025 على ضرورة التزام جميع مجالس إدارات الأندية بعقد اجتماع خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وذلك لإعداد وتقديم مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، على أن يتم إرسال المقترحات للجهة الإدارية المركزية لمراجعتها وضمان توافقها مع القانون قبل طرحها على الجمعية العمومية.
كما حدد القرار آليات الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعيات العمومية، بالإضافة إلى ضوابط الإشراف القضائي على الاجتماعات، والنصاب القانوني اللازم لانعقادها وفقاً لعدد أعضاء النادي، وشدد كذلك على نشر التعديلات المعتمدة في الوقائع المصرية لتصبح نافذة اعتباراً من اليوم التالي للنشر.
يواصل وزير الشباب والرياضة التأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير اللوائح الرياضية وتنظيم العمل داخل الأندية، مما يضمن مشاركة فعالة وشفافة للأعضاء في صنع القرارات.