أفاد مصدر في النادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي قرر الدعوة لعقد جمعية عمومية “خاصة” في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، وتحديداً في يوم 12، وذلك بهدف تعديل لائحة النظام الأساسي لتتوافق مع التعديلات الجديدة في قانون الرياضة.
وأوضح المصدر أن المجلس يسعى لإنهاء مرحلة توفيق الأوضاع بعد صدور التعديلات القانونية يوم الخميس الماضي، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المخطط لها في منتصف شهر أكتوبر، حيث يرفض المجلس فكرة تأجيل الانتخابات لمدة عام كامل.
وللقيام بذلك، يحتاج مجلس الأهلي إلى حضور ما لا يقل عن 5000 عضو في الجمعية العمومية الخاصة التي تقررت في سبتمبر، لتعديل اللائحة الأساسية التي تتماشى مع التعديلات الجديدة في قانون الرياضة، وهي خطوة ضرورية قبل إجراء الانتخابات المزمع تنظيمها في أكتوبر.
وفي انتظار إصدار اللائحة التنفيذية من وزارة الشباب والرياضة يوم الأحد، يستعد الأهلي للبدء في توفيق الأوضاع المتعلقة باللائحة الأساسية، تمهيداً لانتخابات مجلس إدارة جديدة بعد عدة أسابيع.
من المقرر أن يعقد مجلس الأهلي اجتماعاً في 27 أغسطس الجاري لمناقشة الترتيبات اللازمة للجمعية الخاصة، ودراسة اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد موعد الانتخابات المتوقع أن تكون في شهر أكتوبر بشكل شبه مؤكد.
وقد أعلنت وزارة الرياضة أن القانون ينص على استمرار المجالس الحالية في ممارسة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يتم إعادة تشكيلها، سواء بالانتخاب أو التعيين، وفقاً للنظم الأساسية المعدلة، كما أنه من المقرر أن تستمر المجالس التي انتهت مدتها أو التي ستنتهي بعد العمل بالقانون حتى انعقاد أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني، بعد إقرار القرارات التنفيذية للقانون.
هذا وأكدت الوزارة أن الأندية التي توجهت لدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، والتي تتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالتقيد بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً، دون إدراج بند الانتخابات، لحين إتمام توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون.