مجلس القضاء يعلن”.. نتائج الجزء الأول من الحركة القضائية 2025 ويكشف عن الترقيات والتنقلات للقضاة

مجلس القضاء يعلن”.. نتائج الجزء الأول من الحركة القضائية 2025 ويكشف عن الترقيات والتنقلات للقضاة
الجزء الأول من الحركة القضائية 2025

أقر مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية 2025 والتي جاءت ضمن الخطة التنظيمية لتطوير الكوادر القضائية وتعزيز الأداء المؤسسي في المحاكم وشملت الحركة القضائية ترقية 33 مستشارا بمحكمة النقض إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وذلك تكريما لمستوى كفاءتهم القانونية وخبراتهم القضائية الطويلة بما يعزز قدرة المحكمة على الفصل في القضايا المعقدة بكفاءة أعلى ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم الجزء الأول من الحركة القضائية 2025.

الجزء الأول من الحركة القضائية 2025

قرر مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس استمرار تنفيذ الجزء الأول من الحركة القضائية 2025 لتعزيز الهيكل القضائي على مستوى الجمهورية وذلك من خلال موقع تواصل نيوز:

  • شملت الترقيات تعيين 36 مستشارا بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم كقضاة بمحكمة النقض، في خطوة تهدف إلى تدعيم أعلى درجات القضاء بالكفاءات المؤهلة والخبرات الطويلة.
  • كما تم ترقية 324 مستشارا إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، بما يعزز قدرة المحاكم على الفصل في القضايا المعقدة ويوفر خبرات قضائية متقدمة تدعم انتظام العمل القضائي.
  • تضمنت الحركة أيضا ترقية 400 رئيس محكمة من الفئة (أ) إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف، بما يسهم في تقوية المناصب القيادية داخل المحاكم وتسهيل عملية الإدارة القضائية على مستوى مختلف الولايات.
  • نظر المجلس أيضا في حركة التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة وفقا للضوابط التي أقرها، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للقضاة لضمان استقرارهم المهني والشخصي.

فتح باب التظلمات

إليكم موعد فتح باب التظلمات للاطلاع عليه بعد معرفة الجزء الأول من الحركة القضائية 2025 وهو كالآتي:

  • أتاح المجلس فتح باب تقديم التظلمات أمام القضاة لمدة أسبوع كامل، بدءا من يوم الأربعاء وحتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 أغسطس الجاري، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق حركة الترقيات والتنقلات.
  • تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتعزيز الكفاءة القضائية، وتطوير منظومة القضاء في مصر بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وحماية حقوق المواطنين ورفع مستوى الأداء القضائي في جميع المحاكم على المستويين المحلي والعالي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *