الرقابة المالية تؤكد أن تنوع أدوات التمويل والاستثمار يدعم تطور القطاع العقاري

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والاستثماري، تأتي هيئة الرقابة المالية في مقدمة الجهات التي تواصل العمل على تعزيز بيئة الاستثمار وتنمية القطاع العقاري عبر أدوات مالية مبتكرة ومتطورة. مشاركة الهيئة في مؤتمر «بناة الجمهورية الجديدة» تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير إطار تنظيمي يدعم الاستثمار المستدام ويعزز الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين، مساهمة في دفع النمو الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير أدوات التمويل والاستثمار العقاري

تسعى الهيئة من خلال مشاركاتها ومبادراتها إلى تطوير سوق أدوات التمويل غير المصرفية، حيث شرحت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة لشئون صناديق الاستثمار، أهمية أدوات التمويل الحديثة في دعم القطاع العقاري، حيث تتيح سوق رأس المال مجموعة من الآليات التمويلية مثل التوريق لمحافظ الحقوق المالية الآجلة، إصدار الصكوك، ودور الشركات والصناديق الاستثمارية، مما يعزز إمكانية تمويل المشروعات العقارية وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.

ضوابط السلامة والاستدامة في أدوات التمويل

أوضحت أن عمليات التوريق والصكوك تخضع لضوابط صارمة لضمان سلامة واستدامة التمويل، منها ضرورة تصنيف ائتماني لا يقل عن (BBB)، مع تحديث التصنيفات سنويًا، بالإضافة إلى مراقبة الهيئة للتحصيلات وسداد العوائد بالتزامن لتحقيق حماية المستثمرين، وتحقيق كفاءة أكبر في أدوات التمويل العقاري.

تطوير بيئة صناديق الاستثمار وتنظيم التمويل العقاري الجزئي

ناقشت الجلسة التطورات التشريعية والتنظيمية التي أدرتها الهيئة منذ 2014 بهدف تقليل التكاليف، وتسهيل الإجراءات، وتشجيع استخدام نظم التمويل الحديثة مثل إدخال نظام الأقساط وخدمات ما بعد الاستثمار، بهدف تحسين حماية المستثمرين وتسهيل استرداد الاستثمارات، بالتوازي مع مواجهة تحديات توسع المنصات العقارية غير الخاضعة للرقابة من خلال تمكينها من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني ومنظم عبر كيانات مرخصة ومرتبطة بقوانين السوق المالية وتنظيم التكنولوجيا المالية.