الرقابة المالية تكشف عن تسجيل قيمة إشهارات الضمانات المنقولة تبلغ 4.3 تريليون جنيه مع نهاية يونيو 2026
شهدت سوق الأصول المنقولة خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية نموًا ملحوظًا في قيمة الإشهارات المسجلة على الأصول المنقولة، مما يعكس زيادة الثقة في أدوات التمويل المضمونة والتوجه نحو تعزيز السوق المالي. ففهم حجم النمو ونسبته، وأنواع الأصول المرهونة، يتيح للمستثمرين والمهتمين الاطلاع على فرص التمويل والتسهيلات المالية المتاحة في السوق المصري.
نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وأهميتها في السوق المالي المصري
شهدت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 17.7% بنهاية يونيو 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث وصلت إلى حوالي 4.315 تريليون جنيه، بعد أن كانت 3.665 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025. هذا النمو يعكس حركة إيجابية في السوق المالي، وارتفاع الطلب على أدوات التمويل المضمونة، وتأكيدًا على الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية والتجار في استخدام الأصول المنقولة كمصدر ضمان للحصول على التمويل بكافة أشكاله. كما أن هذا النمو يعكس الديناميكية التي يشهدها سوق الضمانات المنقولة، والتوجه نحو تطوير أدوات التمويل غير التقليدية، لا سيما في ظل الحاجة إلى دعم قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم التداول على السجل الإلكتروني.
توزيع الإشهارات حسب الجهات المستفيدة
تتصدر البنوك قائمة الجهات المستفيدة من الإشهارات على الأصول المنقولة بنسبة تصل إلى 94.8%، وذلك يرجع إلى اعتمادها الكبير على الضمانات الممنوحة عبر السجل، يليها شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.5%، ثم الجهات الدولية بنسبة 1.8%، وأخيرًا شركات التخصيم بنسبة 0.27%. يعكس هذا التوزيع أهمية البنوك في سوق التمويل، ودورها الحيوي في دعم عمليات التمويل باستخدام الضمانات المنقولة، مما يسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية وتوفير خيارات تمويل مرنه للمشروعات الكبيرة والصغيرة.
زيادة عدد الإشهارات وأهميتها في تعزيز سوق التمويل
ارتفع عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة إلى 275 ألف إشهار بنهاية يونيو، مقارنة بـ 223 ألف إشهار في يونيو من العام 2025، بزيادة نسبتها 23.1%. واستحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حيث عدد الإشهارات، بنسبة 83.4%، تليها الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.1%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.2%، وأخيرًا شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%. هذا النمو في عدد الإشهارات يعكس زخم السوق، ويؤكد على أهمية وجود سجل مركزي وشفاف يتيح للمؤسسات التمويل والجهات الأخرى تسجيل وتوثيق حقوق الضمان بكفاءة عالية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويساعد في تحسين مستويات الشفافيه والأمان المالي.
سجل الضمانات المنقولة.. ما هو وما أهميته
سجل الضمانات المنقولة هو منصة إلكترونية مركزية لتوثيق حقوق الضمان على الأصول المنقولة، ويتيح عملية القيد، والتعديل، والشطب بشكل إلكتروني سهل وشفاف، مما يسهل التعاملات التجارية والمالية. تنقسم أنواع الأصول المضمونة إلى ثلاث فئات: منقولات مادية حالية مثل الآلات والبضائع، ومنقولات مستقبلية مثل المحاصيل والمعادن، وأصول معنوية تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف. تعتبر هذه المنصة أداة مهمة لتعزيز المعاملات التجارية، وتطوير سوق التمويل عبر توفير أدوات مرنة وآمنة لتمويل المشروعات، وزيادة كفاءة السوق المالي، ودعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
