الرقابة المالية توضح مفهوم «حوالة الحق» وتصدر توصياتها المتعلقة بعقود المطورين العقاريين
في ظل الأحاديث الإعلامية المتزايدة حول موقف الهيئات الرقابية من بند «حوالة الحق» في العقود العقارية، تبرز الحاجة لتوضيح الحقيقة والتصدي للمعلومات غير الدقيقة التي قد تشتت انتباه المستثمرين والمطورين على حد سواء، خاصة مع أهمية هذا البند في تنظيم العلاقات القانونية بين الأطراف المعنية في السوق العقاري. فالكثير من الأطراف يتساءلون عن مدى شرعية وأحكام «حوالة الحق»، وما إذا كانت هناك فتاوى أو قرارات رسمية تمنع استخدامها أم لا.
الهيئة العامة للرقابة المالية توضح موقفها بشأن «حوالة الحق» في العقود العقارية
وفي إطار الشفافية والحرص على توضيح الأمور بشكل دقيق، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان رسمي أن ما يثار إعلاميًا حول حظر «حوالة الحق» أو إصدار قرارات تمنع استخدامه غير صحيح، وأنها لم تصدر أي تعليمات جديدة أو قرار يمنع تضمين بند «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين. هذا التوضيح جاء بعد متابعة بعض المعالجات الإعلامية التي أكدت أن الجهات الرقابية حظرت أو منعت هذا المفهوم، وهو ما يتنافى مع الحقائق القانونية والإجراءات التي تنظمها القوانين المصرية الخاصة بالعقود والحقوق.
ما هي حوالة الحق وما مصادر تنظيمها؟
تُعد «حوالة الحق» أحد الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون المدني المصري، والتي تسمح بنقل الحق من الدائن الأصلي إلى شخص آخر، وفقًا لضوابط وضمانات قانونية محددة تهدف لحماية جميع الأطراف، وتسهيل عمليات التداول والانتقال للحقوق بشكل قانوني منظم. كما أن القانون المدني ينظم إجراءات «حوالة الحق» في فصول واضحة، ويتيح للأطراف التعاقدية استخدامها بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
هل تمنع الرقابة المالية حوالة الحق بشكل مطلق؟
وبحسب ما أوضحته الهيئة العامة للرقابة المالية، فإنها لم تصدر أي قرار بمنع أو حظر «حوالة الحق» في العقود العقارية أو غيرها، ولم تفرض أي تعليمات جديدة تتعلق باستخدام هذه الأداة القانونية، بل على العكس، فهي تؤكد أن القانون المدني يجيز ويشجع على تطبيق «حوالة الحق» بما يحقق مرونة في التعاملات ويعزز الشفافية في السوق.
وفي النهاية، فإن التوضيح يأتي لتصحيح الروايات غير الدقيقة، ولطمأنة المستثمرين والمطورين على حد سواء بأن استخدام «حوالة الحق» متاح ومُنظم بقوانين واضحة، مما يعزز الثقة ويضمن حقوق جميع الأطراف وفق أعلى المعايير القانونية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها لضمان سلامة العمليات العقارية.
