الرقابة المالية تُصدر قرارًا بتفعيل خدمة رمز OTP في شركات التمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة خلال شهرين
في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز أمان وسلامة عمليات التمويل في السوق المصرية، أصدر الدكتور إسلام عزام قرارًا هامًا يلزم شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بادراك أهمية تبني الإجراءات التقنية والتنظيمية الحديثة، من أجل حماية حقوق العملاء وتعزيز مصداقية القطاع المالي غير المصرفي.
تطبيق قيود جديدة لتعزيز أمان بيانات العملاء في أنشطة التمويل
صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يلزم المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بتنفيذ متطلبات جديدة تتعلق باستخدام رمز التحقق (OTP) عند إبرام العقود، وذلك بهدف تحسين إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء، وتقليل مخاطر التلاعب والانتحال، لضمان شفافية وسلامة العمليات التمويلية في السوق المحلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة برفع مستوى الأمان وتحقيق أعلى معايير الحماية لكل من العملاء والمؤسسات المالية، وتحديث أدوات التحقق لتواكب التطورات التقنية الحديثة.
الالتزام بالإجراءات التقنية والتنظيمية
يشترط قرار الهيئة على شركات التمويل الاستهلاكي ومؤسسات التمويل الصغيرة، إنهاء جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية الضرورية لتفعيل نظام إرسال رمز التحقق (OTP) خلال مدة لا تتجاوز شهرين من إصدار القرار، لضمان التنفيذ السريع والفعّال، مع ضرورة تكامل أنظمتها الإلكترونية مع هذه الإجراءات لضمان دقة وسرعة عمليات التحقق من صحة البيانات، وبالتالي الحد من حالات الاحتيال وانتحال الهوية.
إلزام الشركات بآلية إرسال رمز التحقق (OTP)
تلزم القواعد الجديدة جميع المؤسسات المالية بإرسال رمز التحقق (OTP) عبر الهاتف المحمول لكل عميل عند توقيع العقد، وعند استخدام التمويل من قبل العميل، وإثبات إرسال الرمز لديها، مما يعزز من إجراءات الأمان، ويحد من العمليات غير المشروعة، ويدعم من نزاهة أنظمة التمويل ويعزز الثقة بين العملاء والمؤسسات.
فوائد تطبيق نظام OTP في ضمان حقوق العملاء
أكد الدكتور إسلام عزام أن نظام إرسال رمز التحقق (OTP) يسهم في حماية حقوق الأفراد، ويقلل من مخاطر التلاعب، ويعزز من مراقبة عمليات التمويل بشكل مباشر، لافتًا إلى أن استخدام هذه التقنية يحد من حالات انتحال الهوية واختراق البيانات، ويضمن للأفراد استلام التمويل بطريقة شرعية وآمنة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على سمعة القطاع المالي غير المصرفي، ويساعد على بناء بيئة عمل أكثر أمانًا وشفافية.
