السماح بتملك العقار لغير السعوديين عبر الهوية الرقمية
وافق مجلس الوزراء على استخدام الهوية الرقمية لتمكين غير السعوديين المقيمين خارج المملكة من تملك العقارات في السعودية. ويُكلف المجلس الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، وغيرها من الجهات ذات الصلة، لوضع الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الهوية الرقمية.
تفعيل الهوية الإلكترونية لتملك العقار
وشدد قرار المجلس على ضرورة عمل الهيئة والجهات المعنية على إنجاز هذه الآليات، بهدف تفعيل الهوية الرقمية قبل البدء في تطبيق مشروع قانون تملك غير السعوديين للعقارات. كما وافق المجلس على توجيه اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بخصوص حوكمة تملك غير السعوديين للعقارات وخيارات الانتفاع بها. وفي سياق ذلك، تم تشكيل لجنة خاصة داخل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتحديد أدوارها، حيث يُطلب من مجلس إدارة الهيئة إكمال الإجراءات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة.
في إطار هذا التوجه، أعاد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وضم ممثلين عن الوزارات المختلفة بما فيها الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية. كما تم تضمين ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة و الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذوي الصلة بنشاط الهيئة.
يعتبر هذا التحول خطوة بارزة نحو تعزيز الاستثمار العقاري في السعودية، مما يعكس التوجه نحو تسهيل الإجراءات وزيادة جاذبية السوق العقارية للمستثمرين الأجانب. وبما أن الهوية الرقمية تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، فإن هذه القرارات تدل على مدى التزام الحكومة بتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التكامل بين جميع القطاعات المعنية.
