أثارت الهند، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم (1.46 مليار نسمة)، اهتمام الكثيرين بقرارها المفاجئ، حيث تعرض قطاع الألعاب الإلكترونية المتنامي هناك لانتكاسة كبيرة بعد أن أقر البرلمان مشروع قانون شامل يحظر جميع ألعاب المال الحقيقي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الإعلانات ذات الصلة والمعاملات المالية المترتبة عليها.
حسب ما أفاد به موقع “Phone arena”، دفعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بهذا القانون، المعروف باسم “مشروع قانون تعزيز وتنظيم الألعاب الإلكترونية 2025″، حيث تعتبر أن تلك الألعاب تشكل خطرًا بالغًا على الأفراد مما قد يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة، فضلاً عن الأضرار النفسية طويلة الأمد، ورأى المشرعون في ذلك خطوة ضرورية للتصدي لما وصفوه بآفة اجتماعية متزايدة.
أدى هذا القرار المفاجئ لصدمة كبيرة في مجالات الألعاب، والتي كانت تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، وكان من المتوقع أن تصل إلى 3.6 مليار دولار بحلول عام 2029، ومع دعم كبار المستثمرين، شهدت منصات الألعاب الرياضية والترفيهية في الهند توسعًا سريعًا واستقطبت ملايين المستخدمين، حيث أنشأوا فرقًا على منصة Dream11، ولعبوا ألعاب الرومي والبوكر على منصة Games24x7، أو شاركوا في مجموعات جوائز على Mobile Premier League.
في الساعات التالية لهذا الحظر، قامت كبرى المنصات الهندية، مثل Dream11 وPokerBaazi وMobile Premier League، بتعليق ميزات الألعاب التي تعتمد على المال، مما أثار مخاوف المسؤولين التنفيذيين في هذا القطاع، الذين بدأوا في التفكير بإمكانية تسريح العمال أو الإغلاق، في ظل انهيار نظام اقتصادي كانت قد جذبت إليه مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل.
على الجانب الآخر، تستعد جمعيات الألعاب وقادة الصناعة للطعن قانونيًا ضد هذا المشروع، مُشيرين إلى أن الحكومة قد تسارعت في تمرير مشروع القانون دون استشارة متعمقة، وأن التعريف الشامل للألعاب يتناول بشكل غير عادل أيضاً الألعاب المعتمدة على المهارة مثل البوكر، حيث ينذر هذا الإجراء بتدمير صناعة قانونية ومزدهرة على حد سواء.