على مدار نصف عام، كانت المملكة المتحدة تسعى لضغط شركة آبل لافتتاح “باب خلفي” يسمح بالوصول إلى البيانات المشفرة على أجهزة آيفون، وفي الآونة الأخيرة، تم سحب هذه الطلبات وفقًا لما أعلنته مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد على منصة X.
بذلت شركة آبل جهودًا كبيرة بالتعاون مع شركائها في المملكة المتحدة، إضافةً إلى الرئيس الأمريكي ونائبه، من أجل ضمان حماية خصوصية البيانات الأمريكية والدفاع عن الحقوق الدستورية، وهذا التعاون أثمر عن قرار المملكة المتحدة بالتراجع عن تفويضها، مما يعني تراجعها عن رغبتها في الوصول إلى بيانات مستخدمين محمية بالتشفير.
واجه الطلب البريطاني انتقادات قوية من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في الولايات المتحدة، حيث أبدى أعضاء من كلا الحزبين مخاوفهم من أن هذا الطلب قد يعرض الأمريكيين للخطر.
تجلى قلقهم بشكل مزدوج، إذ لم يكن الأمر مقتصرًا على إمكانية استغلال هذه الثغرة الأمنية من قبل جهات خبيثة، بل تضمن أيضًا منح السلطات البريطانية صلاحية الوصول إلى بيانات مشفرة تخص مستخدمين أمريكيين.
قد حذر المشرعون من أن الضغط على شركة آبل لإضعاف برمجياتها سيؤدي إلى تهديد خصوصية الوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية التي تعتمد على منتجات آبل للتعامل مع المعلومات الحساسة أو السرية.
وصف المشرعون نهج المملكة المتحدة بأنه نوع من الهجمات الإلكترونية الأجنبية التي تُنفذ بأساليب سياسية، ووقعت شائعات قبل شهر مفادها أن بريطانيا قد تسحب الطلبات المتعلقة بأجهزة آيفون، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا إلا في الوقت الحالي.
بالنسبة لمستخدمي آبل في المملكة المتحدة، تتزايد المخاوف لدى البعض، ففي فبراير الماضي، اضطرت آبل لتعطيل ميزة “حماية البيانات المتقدمة” في البلاد، وهي ميزة كانت توفر تشفيرًا شاملاً لنسخ iCloud الاحتياطية، بالإضافة إلى الصور والملاحظات والتذكيرات وما إلى ذلك.
بينما ظلت بعض الفئات، مثل كلمات المرور والرسائل وFaceTime والبيانات الصحية ومدفوعات Apple Card وتصفح Safari، مشفّرة بالكامل، لكن فقدان الحماية عن أنواع أخرى من البيانات جعل المستخدمين أكثر عرضة للوصول الحكومي والهجمات الإلكترونية، مما أثّر سلبًا على موقف آبل الذي يولي أهمية قصوى للخصوصية.