منح قانون الأسرة الزوجة المطلقة الحق في الاحتفاظ بشقة الزوجية إذا كانت تعتني بالأطفال، إلا أن هناك تساؤلات حول مصير المطلقة التي تملك شقة بنظام “الإيجار القديم” بعد صدور القانون الجديد وتوقيع رئيس الجمهورية عليه.
وأوضح المحامي خالد محمد أن تمكين المطلقة من شقة “الإيجار القديم” يصبح بلا تأثير بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد. ومع ذلك، يمنح القانون الزوجة المطلقة حقًا جديدًا وأولوية في الحصول على شقة جديدة حال تقدّمها بذلك إلى وزارة الإسكان.
وأضاف أن المطلقة يمكنها التقدم للحصول على شقة سكنية جديدة بداية من الأول من أكتوبر المقبل، شريطة تقديم ما يثبت وضعها القانوني.
وقد قررت وزارة الإسكان فتح الباب أمام المستأجرين وفقًا لقانون الإيجارات القديم لتقديم مستنداتهم عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد، وذلك لحصر الأعداد وتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء المهلة المحددة لإخلاء الوحدات وفقًا للقانون.
وفيما يلي الخطوات المتبعة خلال الفترة المقبلة:
1. بدء استلام طلبات المستأجرين المستوفين للشروط اللازمة للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.
2. سيكون التقديم عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ولمدة ثلاثة أشهر.
3. سيمكن المواطنين من تقديم واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على وحدات بديلة.
4. عُقد اجتماع من قبل وزير الإسكان لمناقشة سبل توفير “وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم” تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
5. سيتم تخصيص وحدة مختصة لاستقبال الطلبات المسجلة عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الأول من أكتوبر.
6. سيتم إعداد تقرير لحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولويات لتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات السكانية في الوقت المناسب.
7. آلية تقديم الطلبات:
– إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب.
– استكمال المستندات عند الحاجة.
– إدخال البيانات اللازمة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يشمل اختيار الفئة المناسبة.
بالنسبة للوحدات السكنية، يجب أن يتقدم المستأجر الأصلي الذي يملك عقد الإيجار، وكذلك الزوج الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون، والمستأجر الذي حصل على العقد بعد ذلك. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، يمكن للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد أن يتقدم.
يجب أن يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار والمخصص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عبر التمويل العقاري) ونطاق الوحدات التي يرغب في تخصيصها.
