تحذيرات من فقدان آلاف عقود زواج المسيار للصفة القانونية في السعودية وتأثيرها على المجتمع
أعلنت الجهات المعنية في السعودية عن ضوابط جديدة تفرض توثيق عقود زواج المسيار، حيث أشير إلى أن العقود غير الموثقة خلال 30 يوماً ستعتبر باطلة قانونياً، مما يجعل الالتزام بالتوثيق أمراً ضرورياً لجميع الأزواج.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود حماية حقوق المرأة وضمان شرعية العقود، بالإضافة إلى تجنب أي مشكلات قانونية قد تنشأ نتيجة للممارسات غير الموثقة.
التوثيق الإلكتروني عبر منصة “أبشر”
اعتمدت السلطات على منصة “أبشر” الإلكترونية، التي تستخدمها أكثر من 32 مليون شخص، لتسهيل توثيق عقود زواج المسيار بسهولة وسرعة.
وأشار خبراء في المحاكم الشرعية إلى أن:
“التوثيق يمثل ضرورة قانونية لا خيار فيها”، مؤكدين أهمية إتمام الإجراءات بسرعة لتفادي أي مساءلات قانونية مستقبلاً.
كما ساعد محامون متخصصون العديد من الأزواج في توثيق عقودهم، بحسب د. محمد العتيبي، المحامي المتخصص في الشؤون الأسرية.
فوائد تنظيم زواج المسيار قانونياً
على الرغم من أن زواج المسيار يُعتبر ممارسة تاريخية، فإن تنظيمه قانونياً يعد حديثاً نسبياً، ويركز على:
- حماية حقوق النساء.
- تعزيز الاستقرار الأسري.
- ضمان مشروعية العقود وفق الأنظمة السعودية.
- تفعيل رؤية 2030 في تطوير الأنظمة القانونية.
يساهم هذا التنظيم في تقليل النزاعات الأسرية وتحسين الوضع القانوني للنساء، مما يحقق تأثيراً إيجابياً على المجتمع.
أهمية التوثيق في الحياة اليومية
يساعد توثيق العقود في:
- توفير الأمان القانوني للأزواج.
- تقليل النزاعات والخلافات الأسرية.
- خلق فرص للمحامين والمستشارين القانونيين.
- تعزيز الثقة بين الزوجين والجهات الشرعية.
تتباين ردود الفعل بين الترحيب النسائي بالخطوة، والقبول المشروط من بعض الجهات الشرعية، مما يعكس أهمية التوازن بين حماية الحقوق واحترام الأعراف الاجتماعية.
خاتمة: التوثيق ضرورة ملحة
في الختام، يُعتبر توثيق عقود زواج المسيار إجراءً قانونياً حتمياً لتفادي فقدان الصفة الشرعية للعقد، ومع قرب انتهاء المهلة المحددة بـ30 يوماً، يُنصح الأزواج بالتسريع في إتمام الإجراءات لضمان مستقبل عائلي مستقر وقانوني.