تشكيل لجنة في هيئة الرقابة المالية لوضع نموذج موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين
في إطار التطوير المستمر لقطاع التأمين المصري، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارًا هامًا يهدف إلى وضع أسس موحدة لضمان تنظيم فعال وإدارة شفافة لمجمعات التأمين، وذلك تماشياً مع قوانين التأمين الحديثة والتوجهات العالمية في الحوكمة والإدارة. يهدف هذا القرار إلى توحيد النظام الأساسي لمجمعات التأمين بما يعكس التحديات والمتطلبات الفنية والتخصصية المختلفة لكل نشاط من أنشطتها، وذلك لزيادة كفاءة السوق وضمان حماية حقوق الأعضاء والعملاء على حد سواء.
تشكيل لجنة لتحضير النموذج الاسترشادي الموحد لنظام التأمين
تقوم هيئة الرقابة المالية الآن بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، بهدف إعداد نموذج استرشادي موحد ينسجم مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. تشمل مهام اللجنة دراسة الأنظمة المعمول بها في مجمعات التأمين الحالية، وتحليل أوجه التشابه والاختلاف، لإعداد قواعد وإرشادات تُعزز الشفافية والحوكمة والرقابة الداخلية، وتضمن تطبيق مبادئ إدارة المخاطر بشكل فعال. كذلك، ستضع اللجنة إطارًا للمشاركة والعضوية، وتحديد حقوق والتزامات الأعضاء، وتشكيل الجمعية العامة ومجلس الإدارة، مع وضع الشروط اللازم توافرها في المناصب الإدارية وموارد التمويل والاستثمار، لتحقيق استدامة عمل المجمعات وتحقيق أهدافها بشكل أكثر كفاءة.
مهام اللجنة الأساسية
تتمثل مهام اللجنة في إعداد القواعد والنماذج الأساسية التي تنظم عمل مجمعة التأمين، من ضمنها إعداد النموذج الموحد للنظام الأساسي، وتحديد المعايير الخاصة بالتشكيل الإداري، وإطار إدارة الأصول والمخاطر. كما، ستعمل على وضع الأسس لتسوية المنازعات، وتعديل النظام الأساسي وفقًا للمتطلبات الجديدة، واقتراح آليات وفترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاع المجمعات الحالية مع النموذج الموحد، لضمان توافقها مع القوانين الجديدة وتحقيق أقصى استفادة لمجالس الإدارة والأعضاء.
المجمعات التأمينية المستهدفة
حاليًا، تعمل في السوق المصرية خمس مجمعات تأمين رئيسية، وهي: المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة تأمين حوادث السكك الحديدية والمترو، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن الأعمال الإنشائية، بالإضافة إلى مجمعة التأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل السريع، وأخيرًا، مجمعة تأمين السفر للخارج. يهدف هذا القرار إلى تطوير أدائها وتنظيم عملها بشكل يعزز من كفاءتها، ويضمن تحقيق أهدافها بشكل أكثر فاعلية، مع التوافق مع أحكام القانون الجديد لضمان استقرار السوق وتحقيق مصالح الشركات والعملاء على حد سواء.
