عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية المعنية في توفير المنتجات البترولية اللازمة لقطاعات الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى القطاعات التنموية المتنوعة، وكان ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وأيضًا المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وعدد من المسئولين في الوزارات المعنية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة الدولة لتطوير عدد من القطاعات المستهدفة، وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والزراعة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية بأعلى درجة ممكنة، وفي إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، والعمل بجد لتحقيق الأمن الغذائي، برزت أهمية المتابعة الدورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لملف توطين الصناعة، وذلك بغية تعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ملف التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي: تركز الحكومة على تلبية مختلف احتياجات قطاعي الصناعة والزراعة، حيث تعتمد الدولة عليهما بشكل كبير خلال الفترة الحالية، جنبًا إلى جنب مع عدد من القطاعات الاستراتيجية الأخرى التي تقود عجلة التنمية، لذا نحن نسعى لضمان تلبية احتياجات هذه القطاعات من المنتجات البترولية، ونعمل على تعزيز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أمن الطاقة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية المختلفة للقطاعات التنموية، كما تم مناقشة الجهود التي تبذلها وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال زيادة الاستخراج المحلي أو بتوفير سفن التغييز، وهو ما ساعد في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء والمصانع من الغاز، واستمرار سير عجلة الإنتاج.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود تحسين البنية التحتية لقطاع الغاز عبر استقدام وحدات التغييز العائمة، مما أسهم في زيادة قدرات التغييز وضمان مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لجميع القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع الصناعة، مع التأكيد على أهمية استدامة هذه الإمدادات، بالإضافة إلى عرض الآليات المستخدمة لتأمين البلاد من الاحتياجات الأخرى من المنتجات البترولية، مما يعزز النمو في هذه القطاعات ويقوي أداء الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.