يمنح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حقاً للمستهلك في استرداد قيمته المالية في حال عدم حصوله على خدمة مرضية، سواء كان ذلك يتعلق بشراء منتج أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية
وتنص المادة 26 من القانون على أنه يتعين على مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية ضمان صلاحية ما تم تنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بناءً على طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل في حالة وجود عيب ناجم عن غش أو إهمال كبير
وفقاً للمادة، يلتزم المورد بإعادة تقديم الخدمة أو رد قيمتها في حال تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية، كما يجب عليه استبدال المنتجات الموردة أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز في حال الإختلاف
ويجب على مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية تسليم المستهلك إيصالاً يثبت التعامل ومواصفاته وتكلفته المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك في وقت التعاقد وقبل بدء العمل، وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي يمكن الاكتفاء فيها ببيان أو أكثر وفقاً لطبيعة المنتج والعرف التجاري، فإذا لم يسلم المورد الإيصال بالطريقة المحددة، يكون للمستهلك الحق في إثبات جميع عناصر التعاقد بكل وسائل الإثبات المتاحة، كما أن المادة 27 تحمل المورد المسئولية عن أي ضرر قد يلحقه المنتج أو يحدثه في حال ثبت أن الضرر ناتج عن عيب في المنتج يعود لتصميمه أو صنعه أو تركيبه
يكون المورد أيضاً مسؤولاً عن أي ضرر ينجم عن المنتج بسبب استعماله بطريقة خاطئة، إذا تم إثبات أن الضرر ناتج عن تقصير المورد في اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع حدوث الضرر أو عن عدم التنبيه إلى احتمال وقوعه
يتحمل الموزع أو البائع مسئولية أي ضرر ينتج عن المنتج في حال ثبت أن الضرر ناتج عن عيب في طريقة إعداد المنتج للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وفي جميع الأحوال، تكون مسئولية الموردين تضامنية
ويعطي القانون في المادة 21 الحق للمستهلك في استبدال أو إرجاع السلعة واسترداد قيمتها النقدية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها، إذا كانت تعاني من عيب أو لم تتوافق مع المواصفات أو الغرض المتعاقد عليه، ويتوجب على المورد في هذه الأحوال استبدال السلعة أو استرداد قيمتها دون تحميل المستهلك أي تكلفة إضافية، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، كما يحدد الجهاز مدد أقل بحسب طبيعة السلعة. وتقوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك